رحب مستثمرون بقطاع الصناعة المصري بمبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين مصر والإمارات والأردن، التي أطلقت اليوم الأحد في أبوظبي، مؤكدين أنها خطوة قوية لتعزيز نمو قطاع الصناعة في الدول الثلاث، ما يدعم اقتصادات هذه الدول.
وقد شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة الإماراتي، مراسم التوقيع على وثيقة المبادرة التي تستهدف تعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وفي مقدمتها مجال الزراعة والأغذية والأسمدة.
وقال محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المبادرة تهدف إلى فتح قنوات اتصال مباشرة مع الدول الأعضاء مما يعود بالنفع على اقتصاديات تلك الدول، مؤكدا عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات والأردن.
ونوه بأن مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" تعمل على تنمية القطاع الصناعي من خلال الاستفادة من الموارد والقدرات والخبرات المتاحة والموقع الجغرافي في كل دولة مما يسهم في تأسيس صناعات تكاملية بين الدول الأعضاء.
ولفت إلى أن المبادرة تأتي استكاملا للوحدة السياسية بين الدول الأعضاء مما يسهم في إحداث تكامل استراتيجي بين الدول الأعضاء، موضحا أن تداعيات كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية ساهمت بشكل كبير إلى توجه معظم دول العالم إلى تكوين تكتلات اقتصادية مع الدول المجاورة لتخطي تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية حيث كان يستوجب تعاونا من الجميع لعبور الأزمة الحالية، مثل ما حدث مع أزمة فيروس كورونا وتداعياته العالمية.
وأوضح أن المبادرة حددت المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك التي سيتم التركيز عليها خلال المرحلة الأولى لتعميق الشراكة الصناعية الشاملة بين الدول الثلاث، وكان من ضمنها المنسوجات وخاصة أن الدول الثلاث تتمتع بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة والتي تخلق فرص استثمار كبيرة مما يسهم في خلق سوق كبيرة الحجم.
ويأتي ذلك في إطار تتمتع مصر بقطاع نسيج متكامل، فضلًا عن المهارات المتوافرة والتكاليف التنافسية للأيدي العاملة، ومنشآت صناعة النسيج والملابس المتاحة بكثرة، والموقع الاستراتيجي، والصادرات التي تزيد على 300 ألف طن سنويًا من الأقمشة والملابس.
من جانبه قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن المبادرة تهدف إلى تعميق سلاسل القيمة المضافة المترابطة بين الدول الأعضاء ما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتشجع على الاستفادة من التنوع الاقتصادي في الدول الثلاث..معربا عن أمله في أن تعزز هذه الشراكة العلاقات الصناعية والاقتصادية بين مصر والإمارات والأردن مما يعود بالنفع على اقتصاديات تلك الدول.
ولفت إلى أنه من أهم مجالات الشراكة دعم قطاع المنسوجات لما تتمتع به الدول الثلاث بنقاط قوة بارزة في سلسلة القيمة من شأنها أن تخلق فرصًا اقتصادية هائلة.
واتفق معه محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد قائلا "إن المبادرة تستهدف تعميق التعاون الصناعي بين الدول الثلاث كما تسهم في الاستفادة من فكرة تكامل الصناعي بين الدول وذلك من خلال استثمارات صناعية متكاملة".
وشدد البهي على ضرورة توسيع هذه الشراكة أو المبادرة لتضم دولا أخرى ما ينعكس على مزيد من التطور والنجاح وتحقيق مستويات أعلى من القيم المضافة لاقتصاديات هذه الدول وتطوير منتجات صناعية مشتركة مما يعزز العلاقات خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجه العالم بأكمله.
وأوضح أن المبادرة تسهم بشكل كبير في الاستفادة من الميزة التنافسية لدى كل دولة فمثلا الإمارات موقعها القريب لدول مخلتفة يمكن مصر من الاستفادة من ذلك في نفاذ منتحاتها لتلك الدول بجانب الاستفادة بالاتفاقيات الموقعة بين الأردن مع الدول الخليجية والاتفاقيات الأخرى مع الولايات المتحدة مما يعظم الصادرات المصرية والإماراتية والأردنية.
وأشار إلى أن مصر في طريقها لتصبح منطقة لوجستية لنفاذ التجارة العالمية من خلالها خاصة وأنها تمتلك خبرات ومؤهلات لتحقيق ذلك، لافتا إلى
أن مصر تمتلك أكبر قاعدة لتصنيع الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تمثل حوالي 30% من السوق الإقليمية.
وتابع أن المبادرة شملت صناعة الدواء والمستلزمات الطبية كان ذلك نتاجا للقرارات القيادة السياسية التي تعمل حاليا على توطين صناعة الدواء خاصة مع امتلاك مصر لبنية العلمية والبحثية والقدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يحقق جذب المزيد من الاستثمارات وتنمية والصادرات، مما يؤهل مصر للتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لصناعة وتصدير الأدوية.
بدوره أكد أحمد سبح الخبير الاقتصادي، أن هذه المبادرة تعد ذات أهمية بالغة لدعم اقتصاديات الدول الثلاث وتعزز التنمية فيها، لافتا إلى إعلان شركة ADQ الحكومية الإماراتية ضخ استثمارات هائلة في هذه المبادرة ما يدفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات أعلى بكثير من خلال إنشاء مشروعات صناعية مشتركة في المجالات السابقة.
وأعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، عن تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، معربًا عن تطلعه من خلال هذا الصندوق لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.
وقال أحمد جابر عضو غرفة الطباعة إن مبادرة التكامل الصناعي تسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق تكامل عربي والنهوض بالعلاقات المشتركة في كافة القطاعات والمجالات وعلى مختلف الأصعدة وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.
وأوضح أن كل دولة من الدول المشاركة لديها ميزة نسبية يمكن استغلالها بأكمل وجه مما يعود بالنفع على اقتصاديات تلك البلد ويمكن الاستفادة منها على أكمل وجه، فعلى سبيل المثال مصر لديها الريادة وتعد بوابة إفريقيا لمعظم الدول العربية والإمارات بوابة نفاذ للمنتجات إلى آسيا ويمكن لمصر وللأردن استغلال ذلك في التصدير كما يمكن الاستفادة بالإمكانيات المالية التي حققتها الإمارات خلال الفترة الحالية مما يعود بالنفع على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدان العربية.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع - في بيان - أن مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن تستهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف أيضا البناء على العلاقات السياسية والأقتصادية والاجتماعية الاستراتيجية بين الدول الثلاث وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصاديات الدول الثلاث وشعوبها الشقيقة.
