قالت مصادر تعمل عن كثب مع وزارة الداخلية البريطانية إن أكثر من 500 طفل أوكراني فروا من الحرب بدون والديهم عالقون في طي النسيان في جميع أنحاء أوروبا بعد التقدم بطلب ليتم إدراجهم في مخطط "منازل لأوكرانيا" البريطاني.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة /الجارديان/ البريطانية اليوم الأحد، أشارت المصادر إلى أن معظم هؤلاء الفارين من المراهقين الذين اعتقدوا أنهم سيكونون مؤهلين للانضمام للمخطط ولديهم عائلات بريطانية تنتظر استضافتهم، لكنهم لم يسمعوا شيئا من وزارة الداخلية البريطانية.
ووفقا للصحيفة، أوضحت المصادر أن الكثيرين انتظروا شهرين أو أكثر دون إجابة بسبب التردد في كيفية التعامل مع قضاياهم، والبعض منهم بمفردهم في أوروبا بعد أن غادروا بلدهم معتقدين أنهم سينضمون قريبا إلى عائلة بريطانية مستعدة للترحيب بهم.
وتقول المصادر إنه تم السماح لنحو 25 طفلا غير مصحوبين بذويهم بدخول بريطانيا خلال الأسبوعين الأولين من مخطط /منازل لأوكرانيا/ وتلقوا الرعاية اللازمة نتيجة لذلك.
وعلى الرغم من أن السياسة تنص الآن على أنه لا يمكن للأطفال السفر بدون والديهم إلا إذا كانوا مع وصي قانوني، لم تقدم وزارة الداخلية البريطانية قرارا أو حلا لجميع الذين تقدموا بطلبات قبل تحديد هذه السياسة.
وقال وزير الهجرة البريطاني في حكومة الظل ستيفن كينوك: "لقد أثيرت مخاوف هذا الأسبوع فقط في خطاب إلى وزير الهجرة فيما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن القاصرين غير المصحوبين بذويهم، لكن هذه المعلومات الأخيرة تعكس النطاق المحتمل للمشكلة".
وأضاف: "نحن نتفهم أن الحكومة بحاجة إلى إجراء فحوصات وقائية شاملة، ولكن هناك سؤال محدد حول سبب استمرار حدوث التأخيرات الطويلة في الحالات التي يكون فيها أحد الوالدين قد أكمل بالفعل الأوراق ذات الصلة التي تمنح الإذن لطفله بأن يوضع في رعاية أحد الأقارب".
ونقلت الصحيفة عن بيث جاردينر سميث، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "سيف باساج" البريطانية غير الحكومية المعنية بمساعدة اللاجئين، قولها: "نحن نعرف عددا كبيرا للغاية من الأطفال العالقين حاليا في طي النسيان، بمفردهم في أوكرانيا والدول المجاورة، والذين يشعرون بحاجة ماسة إلى الانضمام لرعاتهم هنا في المملكة المتحدة. ومن غير المقبول أن يترك هؤلاء الأطفال بمفردهم في أوضاع خطرة، معرضين لخطر الاستغلال".
وأكدت جاردينر سميث أنه يجب على الحكومة البريطانية توسيع مخطط /منازل لأوكرانيا/ ليشمل الأطفال غير المصحوبين بذويهم من خلال العمل مع السلطات المحلية والجمعيات الخيرية لضمان حمايتهم.
