أكد رئيس وزراء الأردن الدكتور بشر الخصاونة، أن اللقاءات المستمرة التي تجمع قادة مصر والأردن والإمارات تثمر عن مستويات متقدمة من التنسيق وتوجه إلى أهمية العمل التكاملي.
جاء ذلك في كلمة للدكتور الخصاونة بمناسبة الاجتماع الثلاثي، الذي شارك فيه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم /الأحد/ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، لإطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.
وقال رئيس وزراء الأردن إن "اللقاء الثلاثي يستهدف بحث ما نسعى إليه من تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، بما يجسد عمق العلاقات فيما بينها، والتطلع دومًا إلى المزيد من الإنجازات في مختلف مجالات التعاون الاقتصادي".
وأضاف الخصاونة: أن أحدث تأكيد على عمق هذه الروابط، هو القمة الثلاثية التي جمعت الملك عبد الله الثاني ملك الأردن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في القاهرة أبريل الماضي، والتي أظهرت تطابق وجهات النظر حول العديد من القضايا المشتركة، وأهمها ضرورة العمل المشترك، والتنسيق الفاعل لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، واقتناص الفرص، لتخفيف تداعيات الأزمات على أوطاننا وشعوبنا.
ونوه الخصاونة إلى أن اللقاءات المستمرة التي تجمع بين قادة الدول الثلاث، تثمر عن مستويات متقدمة من التنسيق، وتوجهنا إلى أهمية العمل التكاملي على مختلف الأصعدة، خصوصًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي".. مضيفًا: أن مقتضيات الشراكة التكاملية، التي نجتمع من أجلها اليوم، تستهدف تحقيق استراتيجية عميقة الأثر على الدول الثلاث وشعوبها، ومن أهمها تحقيق طفرة في سلاسل التشغيل، بما يكفل استدامة تدفق السلع لضمان عدم حدوث تشوهات سعرية، وتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي، الأمر الذي ينعكس في إيجاد المزيد من فرص العمل لمواطنينا، وهو ما يمثل أهمية في عالم تسوده المتغيرات المتسارعة.
وقال الخصاونة: إن الحكومةُ الأردنية انتهجت في ذلك نهجًا تشاركيًَّا يقوم على الحوارِ مع ممثلي الصناعات المختلفة، ويدمجهم في عملية تطويرِ السِّياسات والتَّشريعاتِ الصِّناعيَّةِ التي من شأنها تطويرُ الصِّناعاتِ الوطنيَّة، وتعزيزِ تنافسيتها في السُّوقِ المحليَّةِ والأسواقِ التَّصديريَّة".
وأضاف: إن الحكومةُ اتَّخذتْ العديدَ من الإجراءاتِ والقراراتِ في سبيلِ مزيدٍ من النُّهوضِ في مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحسينِ إنتاجيَّتِها، ورفعِ قدرتِها التنافسيَّةِ، وتوفيرِ البُنيةِ التحتيَّةِ المناسبةِ والقُوى العامِلةِ المؤهَّلةِ لها.. وقدْ كان لحرصِ الحكومةِ على إبرامِ العديدِ من الاتفاقيَّاتِ الثنائيَّةِ والمتعدِّدَة الأطراف، والانضمامِ للاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الدورُ الكبيرُ في تمكينِ السِّلعِ والخدماتِ الأردنيَّةِ من الوصولِ إلى الأسواقِ العالميَّةِ، إضافةً إلى تسريعِ وتيرةِ التبادلِ التجاري مع العديدِ من دولِ العالم المختلفة.
ولفت الخصاونة إلى أن الحكومةُ انتهجت نهجًا تشاركيًَّا يقوم على الحوارِ مع ممثلي الصِّناعاتِ المختلفة، ويدمجهم في عمليَّةِ تطويرِ السِّياساتِ والتَّشريعاتِ الصِّناعيَّةِ، التي من شأنها تطويرُ الصِّناعاتِ الوطنيَّة وتعزيزِ تنافسيَّتها في السُّوقِ المحليَّةِ والأسواقِ التَّصديريَّة.
وقال رئيس وزراء الأردن: إنه في هذا الإطار، اتَّخذتْ الحكومةُ العديدَ من الإجراءاتِ والقراراتِ في سبيلِ مزيدٍ من النُّهوضِ في مختلفِ القطاعاتِ الاقتصاديَّةِ، وتحسينِ إنتاجيَّتِها، ورفعِ قدرتِها التنافسيَّةِ، وتوفيرِ البُنيةِ التحتيَّةِ المناسبةِ والقُوى العامِلةِ المؤهَّلةِ لها. وقدْ كان لحرصِ الحكومةِ على إبرامِ العديدِ من الاتفاقيَّاتِ الثنائيَّةِ والمتعدِّدَة الأطراف، والانضمامِ للاتفاقيَّاتِ الدوليَّةِ الدورُ الكبيرُ في تمكينِ السِّلعِ والخدماتِ الأردنيَّةِ من الوصولِ إلى الأسواقِ العالميَّةِ، إضافةً إلى تسريعِ وتيرةِ التبادلِ التجاري مع العديدِ من دولِ العالم المختلفة.
وتابع رئيس الوزراء الأردني: إن الحكومةُ تسعى إلى جذبِ مزيدٍ من الاستثماراتِ إلى المملكةِ، ونعمل في هذا الإطار، وضمن السِّياقِ التشريعي، على إعداد مشروع قانونٍ جديدٍ للاستثمار، من شأنهِ تبسيطُ الإجراءاتِ المتعلِّقةِ بالاستثمارِ، وتحسينِ بيئةِ العملِ، وتوفير كلَّ ما يلزمُ لتعزيزِ قدرةِ الاستثماراتِ في المملكةِ على المنافَسَةِ الإقليميَّةِ والعالميَّة، مضيفا "لقدْ أثبتَ القطاعُ الصِّناعيُ الأردنيُ قدراتٍ عاليةً خلالَ فترةِ جائحة كورونا، ولعِبَ دورًا محوريًَّا في توفيرِ احتياجاتِ السُّوقِ المحليَّة لمختلفِ السِّلَعِ، في ظلِّ تباطؤ حركة الشَّحنِ الدَّوليَّة".
وأكد الخصاونة تجاوزِ التَّبِعاتِ الاقتصاديَّةِ لجائحةِ كورونا التي أصابتْ العالم كُلَّهُ، وقال: إننا نعملُ حاليًَّا على تسريعِ مرحلةِ التَّعافي، وبدأنا بالفعل تحقيق نموٍّ اقتصاديٍّ بفعلِ السِّياساتِ الحصيفة التي اتَّبعناها، ومن أمثلة ذلك: تعافي النمو في حجمِ الاستثمارِ الأجنبي في الربع الأول من العامِ الحالي بنسبة 826.7%، وقد استحوذ قطاع الصناعة على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثماراتِ المستفيدة من قانون الاستثمارِ الحالي، إلى جانب ارتفاعِ نسب النمو في الصادرات الصناعية بمعدلات قياسية في عام 2021، وكذلك حتى فبراير من العام الجاري".
