فرضت محكمة أمريكية شركة تويتر غرامة مالية كبيرة ،بعد أن اعتبرت لجنة التجارة الفيدرالية ووزارة العدل، ان "تويتر" انتهكت اتفاقا أبرمته مع المنظمين، حيث تعهدت بعدم إعطاء معلومات شخصية مثل أرقام الهواتف وعناوين البريد الإلكتروني للمعلنين، بحسب "بي بي سي".
وبحسب وكالة سبوتنيك ، قضت المحكمة تغريم شركة "تويتر" 150 مليون دولار، بعدما اتهمها مسؤولو إنفاذ القانون باستخدام بيانات المستخدمين بشكل غير قانوني للمساعدة في بيع الإعلانات المستهدفة
كما فُرضت غرامة قدرها نحو 500 ألف دولار على الشركة في ديسمبر من عام 2020، لخرقها قواعد الخصوصية المنصوص عليها في اللائحة العامة لحماية البيانات في أوروبا.
جدير بالذكر أن لجنة التجارة الفيدرالية، هي وكالة مستقلة تابعة للحكومة الأمريكية تتمثل مهمتها في إنفاذ قانون مكافحة الاحتكار وتعزيز حماية المستهلك. وتتهم "تويتر" قرارها لعام 2011 الذي يحظر صراحة على الشركة تحريف ممارسات الخصوصية والأمان الخاصة بها.
تحصل "تويتر" معظم إيراداتها من الإعلانات على منصتها. وفقا لشكوى قدمتها وزارة العدل، بدأت الشركة في عام 2013 في مطالبة المستخدمين بتقديم إما رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لتحسين أمان الحساب.
وقالت لينا خان، التي تترأس لجنة التجارة الفيدرالية: "كما تشير الشكوى، حصلت تويتر على بيانات من المستخدمين بحجة تسخيرها لأغراض أمنية، ولكن انتهى بها الأمر أيضا باستخدام البيانات لاستهداف المستخدمين بالإعلانات".
وأضافت: "أثرت هذه الممارسة على أكثر من 140 مليون من مستخدم منصة التدوين القصير، في حين عززت المصدر الأساسي لإيرادات الشركة".
