قضت محكمة النقض، بمعاقبة المتهم"عادل .س.ع"عاطل، بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات بقتل شخصين بدافع السرقة بالزقازيق، وذلك بعد قبول الطعن المقدم منه والصادر من محكمة جنايات الشرقية، ونظر موضوع القضية مرة أخرى.
تضمن منطوق حكم محكمة النقض بالقضية وبإجماع الآراء، معاقبة المتهم "عادل.س.ع" بالإعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات وألزمته المصاريف الجنائية وقدرت مبلغ خمسائة جنية أتعاب المحامى المنتدب.
تفاصيل القضية كشفتها تحقيقات النيابة العامة عندما أحالت المتهم"عادل. س. ع" الي محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار بأن قام بقتل المجني عليه" عبد الحميد. خ .ح" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النيه وعقد العزم علي ذلك وأعد لهذا الغرض "عصا"، وما ان ظفر به حتي كاله ضربتين استقرت إحداهما بزراعه الايسر والأخري برأسه فحدث إصابته التي اودت بحياته والموصوفه بتقرير الطب الشرعي.
كما قام المتهم بقتل المجني عليه " احمد .أ .أ " عمدا بأن كاله ضربتين استقرت برأسه قاصدا إزهاق روحه فحدثت إصابته التي أودت بحياته، وقد ارتبطت تلك الجناية بجنحه أخري هي انه في ذات الزمان والمكان هدفه سرقة الهاتف ومبلغ نقدي مملوكين للمجني عليهم .
وبتداول القضية أمام محكمة الجنايات وبعد عدة جلسات من استماع هيئة المحكمة لمرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهم وهي الإعدام ، ومرافعة دفاع المتهم انتهت بإصدار حكم الاعدام فطعن المتهم أمام محكمة النقض كمرحلة اخيره ليصدر القرار المتقدم.
