قال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور سلطان الجابر، إنه تم تخصيص صندوق استثماري تديره الشركة القابضة "ADQ" بقيمة 10 مليارات دولار؛ للاستثمار في المشروعات المنبثقة عن الشراكة بين الإمارات ومصر والأردن في القطاعات التي تم الاتفاق عليها، معربًا عن تطلعه من خلال هذا الصندوق لتفعيل خطط هذه الشراكة وتنفيذها في أسرع وقت ممكن وبأعلى كفاءة ممكنة.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، في الاجتماع الثلاثي بين مصر والإمارات والأردن؛ لإطلاق مبادرة "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، استهلها بالترحيب برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة في بلدهما الثاني، دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن هذه الشراكة الاستراتيجية التي تم إطلاقها تماشيًا مع رؤية وتوجيهات القيادة العليا في الدول الثلاث.. مشيرا إلى أن دولة الإمارات تمتلك علاقات أخوية تاريخية على كل المستويات وفي جميع القطاعات مع الأشقاء في الأردن ومصر، والقيادة في دولة الإمارات حريصة على تطوير هذه العلاقات بشكل مستمر، وتمكينها لتعزيز التنمية المستدامة، ولضمان الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.
وأشار الدكتور الجابر إلى أن القطاع الصناعي يعد عنصرا أساسيا للنمو في ضوء الإمكانات التي تمتلكها الدول الثلاث في هذا المجال.. معربا عن تطلع بلاده من خلال هذه الشراكة إلى تقديم نموذج جديد للتكامل والتعاون والتنسيق، وللشراكات النوعية مع الأشقاء في العالم العربي، والأصدقاء في مختلف أنحاء العالم.
وتابع قائلًا: "هذه رؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رؤية تركز على الاستمرار في بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد، تسهم في تعزيز الاستقرار، وتعكس جهود النمو والتقدم وتحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي، وتسخير القدرات والإمكانات والموارد بما فيه خير ورخاء الإنسان".
وأوضح الدكتور الجابر أن مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الثلاث يقارب 800 مليار دولار، كما تمتلك طاقات شابة تفوق الـ 60 مليون نسمة، ولديها بنية تحتية متطورة عالمية المستوى مثل قناة السويس التي يمر منها حوالي 13% من تجارة العالم، فضلا عن عدد من أكبر الموانئ التجارية مثل جبل علي وميناء خليفة وميناء العقبة، كما تمتلك الدول الثلاث موارد مهمة من النفط والغاز والطاقات المتجددة والمعادن كالدهب في مصر والفوسفات في الأردن وغيرها الكثير والعديد من المميزات والمقومات، إضافة إلى قدرات متطورة من الصناعات الغذائية والدوائية والأسمدة والمنسوجات، وهناك مجالات مهمة لتعزيز الاستفادة من هذه الموارد.
وأكد أن الدول الثلاث تتميز بتوافر الأمن والأمان والاستقرار، وكذلك تتميز بوجود منظومة تشريعية وقانونية داعمة، وإمكانيات تمويلية، وكذلك تحظى بمصداقية وموثوقية عالية في المجتمع الدولي، ولديها كذلك عمالة ماهرة ومواد أولية وموقع جغرافي استراتيجي وسوق استهلاكية كبيرة والعديد غيرها من المزايا المهمة التي سيؤدي التكامل بيها والاستثمار فيها إلى تحقيق الهدف بتسريع التنمية الصناعية وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ولفت الوزير الإماراتي إلى أن إطلاق هذه الشراكة يعكس حرصنا جميعا على إقامة شراكات تنموية بناءة تستفيد من مجالات التكامل بين المزايا والخبرات والإمكانات والقدرات لكل من الدول المشاركة، وتعزز التقدم نحو الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات وضمان الأمن الغذائي والصحي، مؤكدا أن هذه الشراكة الطموحة ستؤدي إلى إتاحة فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة تقدر بمليارات الدولارات، وتطوير المزيد من المشروعات الصناعية المشتركة في المستقبل القريب، وستسهم هذه الخطوة في تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عال وبأعلى معايير الجودة، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل: الأدوية، والزراعة، والأغذية والكيماويات، والمعادن، والمنسوجات، وغيرها.
وفي مجال الزراعة، قال الدكتور الجابر إن "أمامنا فرصة لزيادة إنتاج القمح والذرة في الدول الثلاث من 16.5 مليون طن إلى حوالي 30 مليون طن سنويًا".. مشيرا إلى أن قطاع المعادن وتحديدًا الألومنيوم والحديد والسيليكا والبوتاس يٌتيح فرصًا لمشروعات بقيمة 23 مليار دولار؛ لتصنيع منتجات عالية القيمة مثل الزجاج، والسلك الكهربائي، ومكونات السيارات، وألواح الطاقة الشمسية، كما أنه من خلال التكامل سنكون قادرين على زيادة الإنتاج والاستثمار الصناعي وخلق المزيد من فرص العمل، وتحقيق الخير والاستدامة للجميع.
وأضاف أنه في عام 2019 كانت مساهمة صناعة البتروكيماويات من الناتج المحلي الإجمالي في مصر والإمارات والأردن مجتمعة حوالي 16 مليار دولار، مما يتيح فرصًا واعدة لتنمية هذا القطاع والصناعات المرتبطة بأكثر من 21 مليار دولار، مشيرًا إلى تركيز دولة الإمارات على صناعات المستقبل والتكنولوجيا المتقدمة، ولذلك ترى في هذه الشراكة فرصة للدخول إلى قطاعات صناعية جديدة"، معربا عن الترحيب بكل من لديه الرغبة في المشاركة والاستفادة من هذه الشراكات الاستراتيجية.
في السياق، لفت الدكتور سلطان الجابر إلى إطلاق الإمارات إستراتجيتها الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عام 2021، لافتًا إلى أنها تشمل مجموعة من الأهداف الطموحة والممكنات لدعم نمو هذا القطاع المهم، بهدف بناء صناعة وطنية تنافسية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليًا، موضحًا أن ذلك سيتم من خلال تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني تكنولوجيا متقدمة والحلول الصناعية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لصناعات المستقبل.
وقال إن الإمارات قامت بإطلاق مجموعة من المبادرات لتحفيز وتمكين القطاع الصناعي، من خلال التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير بيئة تشريعية داعمة وحلول تمويلية تنافسية ذكية.
وأضاف الدكتور سلطان الجابر أن الإمارات تركز على تنمية قطاعات الطاقة والدواء والتكنولوجيا والزراعة والصناعات الغذائية والبتروكيماويات وعلوم الفضاء والمستقبل وغيرها من المجالات المهمة، من أجل الارتقاء بتنافسية المنتجات الوطنية، وتأمين الطلب، وسلاسل الإمداد، لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والنمو المستدام، الذي يوافق أولوياتها الوطنية.
وتابع: أن الإمارات تدخل اليوم مرحلة جديدة في ظل قيادة استثنائية تستشرف المستقبل وتركز جهودها على تعزيز الأمن والأمان والسلم والسلام والاستقرار باعتبارها ممكنات أساسية للنمو والازدهار".
وأردف الدكتور الجابر "أوجه من خلال هذا الاجتماع دعوة مفتوحة لأشقائنا وشركائنا لدعم هذه الشراكة، من خلال تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحفيز تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير حلول التمويل الذكي، وفتح الأسواق لتشجيع نمو وتكامل القطاع الصناعي في هذه الدول وغيرها من أجل مستقبل مشرق".
واختتم الدكتور سلطان الجابر كلمته بتجديد الترحيب بالحضور، معربا عن تطلعه إلى تطوير مزيد من الفرص التي تسهم في تطوير النمو الصناعي والاقتصادي.
كما شهد الاجتماع عرضًا تقديميًا حول القطاعات الصناعية الرئيسية بمبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بين مصر والإمارات، والأردن، قدمه عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، بالإضافة إلى مداخلات للرؤساء التنفيذيين من شركات صناعية في الدول الثلاث، حول رؤى تفعيل التعاون الصناعي في القطاعات المستهدفة.
