قالت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، إنه عملًا بحكم المادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس، تقدمت بطلب إحاطة موجه إلى طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن غياب خدمات القطاع المصرفي في قرى ونجوع صعيد مصر، مما أدى إلى ظهور المستريحين.
وأضافت النائبة: تكرار وقائع النصب والاحتيال المالي على الكثير من المواطنين، وضبط أكثر من مستريح في مختلف محافظات صعيد مصر خلال الفترة الأخيرة بدأت بمحافظة أسوان التي شهدت أكثر من واقعة مرورًا بمحافظة سوهاج وصولا إلى بني سويف، بمثابة جرس إنذار لنا جميعًا، وتنم هذه الظاهرة عن تراجع أو يمكننا القول غياب تام لخدمات القطاع المصرفي في قرى ونجوع محافظات الصعيد، فرغم توسع خدماتها إلا أنها مازالت غائبة عن الريف وأقاصي الصعيد، مقابل وجود فرع أو ماكينة صرف لهذا البنك أو ذاك فى كل شارع بالقاهرة والمدن الكبرى، بل إن بعض القرى ليست على خريطة بنوكنا.
وتساءلت: أين الجهد المبذول لإقناع أهالينا في القرى والنجوع بأهمية فتح حسابات أو إيداع أموال، وأن ذلك فى مصلحتهم؟!، مندوبو البنوك يقومون بحملات علاقات عامة مكثفة ويذهبون لمقار العمل لإقناع الموظفين بأدوات استثمارية معينة أو مزايا بطاقة مصرفية جديدة، فهل فعلوا ذلك في قرى الصعيد؟ هل ذهبوا للبيوت و أقنعوا الناس بجدوى فتح حساب.
وذكرت نائبة أسيوط، أن أحد أسباب نجاح خداع المستريح أنه يقنع ضحاياه أنه قريب منهم ويحدثهم بلغتهم ويستخدم شتى الأساليب لطمأنتهم، بالمقابل، هناك فجوة معرفية وثقافية بين موظف البنك والناس العاديين.
وبررت نائبة البرلمان، تردد الغلابة فى إيداع أموالهم بالبنوك إلى ارتفاع الرسوم المصرفية، فعند كل عملية مصرفية، يتم خصم مبلغ مغال فيه، وأحد البنوك يفرض 31 جنيها رسما على من ليسوا عملاء فيه، مقابل أى عملية حتى لو سحب 100 جنيه.- على حد قولها.
