تقدم النائب محمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس الشيوخ وعضو اللجنة الإقتصادية، باقتراح برغبة موجه إلي المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية، وعرض تقرير من الحكومة على مجلس الشيوخ بهذا الشأن.
وأوضح سامي، خلال الاقتراح، أن العالم يعيش حالياً في أزمة تضخم متصاعدة، وذلك لعدة اسباب أبرزها هو ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير مما نتج عنه زيادة ضخمة في تكاليف الشحن، وكذلك تعطل سلالة التمديد العالمية، وأزمة الرقائق الإلكترونية، بالإضافة إلي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت جميعها إلي لتضخم مرتفع وزيادة مضطردة في المحاصل الزراعية والغذائية علي المستوي العالمي، وفي زيادة اسعار جميع المنتجات الإلكترونية والكهربائية.
وأضاف عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس الشيوخ، أن المستقبل القريب يخبرنا أن الإقتصاد العالمي سيتعرض في القريب لمزيد من الصدمات نتيجة للتغير المناخي، وهو ما يؤثر بشدة علي العديد من المحاصيل الهامة مثل الارز والبن والقمح والذرة والحبوب والمحاصيل الزيتية، وغيرها من المحاصيل الزراعية التي تؤثر فيها بشدة ارتفاع درجات الحرارة وجفاف بعض الأنهار.
وأكد النائب محمود سامي، أن هذه المستجدات العالمية لها تأثير مباشر علي الأمن الغذائي لملايين من المصريين، خاصا بصدارة مصر في الإستهلاك العالمي من القمح، وفي اعتمادنا علي الخارج في عدة محاصيل استراتيجية وسلع ضرورية مثل الطاقة وهو ما يجعلنا دوماً معرضين لأخطار التضخم وأزمات المناخ المتتالية بسبب الميل الحدي لاستيراد.
وتابع سامي، أنه يجب أن لا تتغافل الحكومة عن مشاركة المجالس النيابية في مناقشة هذه التطورات، وإطلاع الحكومة للبرلمان بغرفتيه علي خططها نحو الأزمة الإقتصادية الراهنة والمستجدات المنتظرة، والتي تؤثر بطبيعة الحالي علي أنماط المعيشة ومتسويات الإستهلاك والإنفاق للمواطنين المصريين .
ومن المقرر أن تعقد لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشيوخ اليوم الأحد، اجتماعا لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود سامى بشأن تشكيل لجنة أزمة حكومية للتعامل مع أزمة التضخم العالمية الحالية، بالإضافة لإعادة النظر في السياسات الزراعية، وإحداث مناقلة في بعض بنود الموازنة العامة لزيادة مخصصات الدعم للسلع التموينة والأسمدة.
