قال علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022 /2023 يستهدف الوصول الي نسب عجز 6.1 % من الناتج المحلي ، بالاضافة الي تحقيق فائض أولي 1.5٪ واستيفاء النسب الدستورية للصحة والتعليم والبحث العلمي.
وأشار رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية، إلي أن إجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة علي مجموع المصروفات والتي تشمل 2.070 تريليون جنيه للسلع والخدمات والأجور بالاضافة الي خدمة الدين .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي لاستعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022 /2023.
و لفت السيسي، إلي أن بند الأجور في مشروع الموازنة الجديد من المتوقع ان يصل إلي 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت 39 مليار جنيه بنسبة بلغت 11%.
واشار الي ارتفاع مخصصات فوائد الديون بمشروع الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري.
واضاف أن قيمة مخصصات فوائد الدين خلال العام المالي المقبل من المتوقع ان تصل الي 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون خلال العام المالي الجاري.
