انطلقت صباح اليوم الأحد ، من قصر الأمم ومبنى منظمة العمل الدولية في مدينة المؤتمرات السويسرية جنيف ، بحضور رسمي أعمال الدورة العاشرة بعد المائة لمؤتمر العمل الدولي ، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب من 187 دولة عضوا في منظمة العمل الدولية ، وذلك بعد أن بدأ المؤتمر بجلسة إجراءات عبر تطبيق "زوم" الجمعة الماضية ، وأمس السبت كان العطلة الأسبوعية ، وتمثل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثى يمثل "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، ويرأس وفد مصر الثلاثي وزير القوي العاملة محمد سعفان.
ويناقش المؤتمر الذي يستمر حتى 11 يونيو المقبل العديد من الموضوعات الخاصة بظروف العمل الآمنة والصحية في إطار عمل منظمة العمل الدولية حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل من خلال تعديل إعلان 1998 حول المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبند خاص بوضع معيار حول جودة التلمذة المهنية.
كما تشمل دورة المؤتمر مناقشة متكررة بشأن الهدف الاستراتيجي حول التشغيل في إطار متابعة إعلان منظمة العمل الدولية حول العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة؛ والعمل اللائق والاقتصاد الاجتماعي والاقتصاد التضامني (مناقشة عامة)؛ والموافقة على تعديلات على قانون- مدونة اتفاقية العمل البحري، 2006، بصيغتها المعدلة (اتفاقية العمل البحري 2006)، رهناً باعتماد أي تعديلات من قبل اللجنة الثلاثية الخاصة خلال اجتماعها الرابع في مايو 2022.
ومن المقرر أن تستأنف الجلسات العامة للمؤتمر يوم 6 يونيو المقبل بالحضور الشخصي في قصر الأمم بمناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر حول "أقل البلدان نمواً -الأزمة والتحول الهيكلي"، فضلا عن ملحق حول وضع العمال فى الأراضي العربية المحتلة، وكذلك تقرير حول العمل المنفذ بواسطة مجلس الإدارة.
وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة هيثم سعد الدين : إنه من المقرر أن يرأس مساء اليوم الأحد ، وزير القوي العاملة محمد سعفان الاجتماعي التنسيقي الأول للمجموعة العربية المشاركة في أعمال الدورة الحالية ، وذلك بهدف التنسيق والتشاور بين الوفود العربية الثلاثة المشاركة في المؤتمر ، حول الموضوعات ذات الاهتمام والمصالح المشتركة ، وتشكيل ممثلي المجموعة العربية في كل من لجنتي التنسيق والصياغة .
وأضاف أن الاجتماع سوف يتناول دعم المطالب الفلسطينية ، ومتابعة تنفيذ قراري مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974-1980 بشأن إدانة السلطات الإسرائيلية لممارساتها التفرقة العنصرية وانتهاك الحريات والحقوق النقابية ، وكذلك آثار الاستيطان الإسرائيلي علي أوضاع العمال العربي في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، فضلا عن عقد ملتقي دولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى خلال الدورة الحالية للمؤتمر ، ومتابعة تنفيذ برامج التعاون الإنمائي لمصلحة فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
كما ينظر الاجتماع في البرنامج المعزز للتعاون الإنمائي لمصلحة الأراضي العربية المحتلة، والصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، وجهود منظمة العمل العربية في دعم المطالب الفلسطينية .
