تناقش لجنة الزراعة الري واستصلاح الأراضي بمجلس الشيوخ، في اجتماعها غدا الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي، طلب المناقشة العامة المحال من الجلسة العامة بشأن تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير و التنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات"الشباك الواحد"، تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه لعرضه على المجلس.
يشارك في الاجتماع، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، والمستشار القانوني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
ومن المقرر أن تجهز اللجنة تقريرا بشأن التوصيات الواردة بالمناقشات، لتقديمها إلى الحكومة لاتخاذ اللازم في شأنها، لاسيما في ظل وجود عقبات كثيرة أمام المزارعين في تقنين أوضاعهم بسبب تعقيد الإجراءات.
وكشف المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، مقدم طلب المناقشة العامة، أن القضاء على إشكاليات تقنين الأراضي الزراعي يساهم في تحصيل مليارات الجنيهات لصالح الخزانة العامة لللدولة.
وشدد الجبلي، على ضرورة قيام الدولة بعمل تسهيلات في إجراءات تسجيل الأأراضى الزراعية، أسوة بخطوات الدولة بتسجيل الأراضي والعقارات مؤخرا، مطالبا بشباك واحد يتعامل معه المستثمرين فى ملف الأراضى الزراعية.
وأشار إلى أن المواطن المصري يعانى أشد المعاناة من الإجراءات المعقدة عند تعامله مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لتقنين أوضاعه بشراء المساحات من الأراضي محل وضع اليد أو المستأجرة من الهيئة.
وأوضح أن من الأسباب التي تؤدى إلى معاناه المواطن، تعدد الجهات المطلوب من المواطن استيفاء موافقاتها للبدء في سير إجراءات التقنين وما يستتبع ذلك من تعدد سداد الرسوم مقابل المعاينات من السياحة، الآثار، البيئة.
وقال إنه من الأسباب أيضا وجود إشكالية تتمثل فى التداخل وتعدد جهات الولاية على المساحة الواحدة بسبب القرارات الجمهورية المتتالية بنقل الولاية من وإلى الهيئة من ناحية وباقي الجهات مثل هيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات من جهة أخرى>
وأشار إٕلى أنه سبق للمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة أن طلب من الهيئة إجراء تدقيق للمساحات المخصصة للهيئة وفقا للخريطة المرفقة بالقرار الجمهورية رقم 62 لسنة 2018بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، وحتى الآن لم تقوم الهيئة بإجراءهذا التدقيق وهو الأمر الذي ترتب عليه وقف غالبية طلبات التقنين.
وتابع الجبلي: “كذلك من أسباب معاناة المواطن في ذلك الملف، هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الهيئة، فضلا عن فقدان العديد من الملفات للتصرفات السابقة للمواطنين المتعاملين مع الهيئة، وهو ماترتب عليه عدم استكمال طلبات الشراء السابقة التي تقدم بها المواطنين وسبق للهيئة الموافقة عليها، مشيرا إلى أن هناك عدد من المواطنين قام بتوقيع مشروعات العقود كطرف ثانى ولم تقوم الهيئة بتوقيع وتسليم هذه العقود، وهو ما أدى بدوره إلى قيام المواطنين بإقامة العديد من الدعاوى القضائية وطلبات فض المنازعات أمام لجنة فض منازعات الاستثمار ضد الهيئة، الأمر الذى دعا المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة ليطلب من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إجراء دراسة عامة شاملة لكافة التصرفات السابقة، متابعا، ولكن إلى الآن لم تقوم الهيئة بإجراء هذه الدراسة ولم يحصل المواطنين على حقوقهم”.
