كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إحالة المتسببين في وقائع تسريب الامتحانات في الشهادة الإعدادية بالمحافظات للتحقيق.
وأضاف المصدر لـ«البوابة نيوز»: وقائع التسريب في امتحانات المرحلة الإعدادية مسئول تكون تحت إشراف مديري المديريات ومديري الادارات التعليمية، لافتًا إلى أنه تم إحالة أعضاء المطبعة السرية في عددًا من المحافظات للتحقيق.
وتابع، يتم توزيع الأسئلة على اللجان الفرعية، عقب تسلمها من الإدارة التعليمية، ويتم فتح مظاريف الأسئلة مع موعد بدء الامتحان مباشرة.
وتداولت صفحات وجروبات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي نماذج لامتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الإعدادية، وثبت صحتها وكان من أبرزها: «تسريب امتحان مادة الجبر والاحصاء بمحافظة الجيزة، تم تداوله على نطاق واسع قبل بدء الامتحان، كما تم تداول عددا من امتحانات الإعدادية بالقاهرة، وكان آخرهم امتحان الهندسة لطلاب مدارس القاهرة قبل انطلاق الاختبار، فضلا عن شكاوى من صعوبته، مما اضطرت مديرية تعليم القاهرة تصحيح العينة العشوائية لمادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، وحسب المديرية جاءت النسبة الإجمالية 85%».
كما تم تسريب امتحان اللغة الانجليزية في محافظة قنا ليلة الامتحان، اي قبل الامتحان بساعات، وتم تدارك الأمر من قب مديرية التربية والتعليم بقنا، استبدال الامتحان.
فيما قرر محافظ مطروح إلغاء امتحان طلاب الصف الثالث الإعدادي، بعد التأكد من تسريب امتحان اللغة الانجليزية، الثلاثاء الماضي، وتم إعادة طبع امتحان آخر على وأدى الطلاب الامتحان أمس الأول الخميس ٢٦ مايو ٢٠٢٢
في السياق نفسه صدرت تعليمات مشددة من قبل المديريات التعليمية للجان الامتحانية بمنع دخول الهواتف المحمولة على الاطلاق، وختم أوراق الأسئلة، والتفتيش والمتابعة داخل اللجان لضبط العملية الامتحانية.
أولى وثانية ثانوي
حول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وتداول بعض أجزاء الامتحان عن مواقع التواصل الاجتماعي، أكدت “التربية والتعليم، أنها رصدت ما تم تداوله وتم الوصول لعدد من الطلاب ممن قام بنشر هذه الأسئلة، وذلك من خلال ”باركود"، الخاص بالطالب.
ضبط الغشاشين
ومن جهته كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ضبط حالات غش بامتحانات أولى وثانية ثانوي، رصدتها كاميرات المراقبة.
وأضاف «شوقي»: تابعت الوزارة حالات الغش عن طريق استخدام اجهزة المحمول وتصوير الامتحانات داخل اللجان سواء الورقية او الالكترونية، ونعلم الأماكن واللجان والاسماء وارقام الجلوس لكل من حاول الغش وسوف نطبق قانون الغش الجديد على كل من ثبت قيامه بهذا".
وأوضح أنه سيتم معاقبة المسؤولين في هذه اللجان الذين أخفقوا فني عملهم أو ساعدوا على هذا.
وتابع «لدينا المئات من هذه التقارير في اللجان وكذلك تقارير رواد تليجرام»”، ونحن ما نزال نعتقد ونتمنى ان هؤلاء قلة قليلة من الطلاب والإداريين، ولكنهم يهدرون قيمة عمل المجتهدين ولذلك وجب تطبيق القانون عليهم.
ويشار إلى أن المدارس الثانوية انتهت من تصحيح الامتحانات المقالية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، والتي تمثل 30 % من درجات الامتحان، حيث يمثل الجزء الإلكتروني 70%.
مواجهة التسريبات
أكد عاصم عبد المجيد حجازي أستاذ علم النفس التربوي المساعد ومدير مركز القياس والتقويم بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، أن منظومة التعليم والتقويم، تواجه العديد من العقبات والتي تبرز بشكل أكبر مصاحبة للامتحانات سواء أكانت هذه الامتحانات تتعلق بسنوات النقل أو الشهادات النهائية، وذلك على مستوى جميع المراحل التعليمية ولكن بنسب متفاوتة أعلاها وأخطرها ما يتعلق بامتحانات الثانوية العامة ومن أهم المشكلات التي تبرز بشكل واضح في فترة الامتحانات تلك المشكلات المتعلقة بتسريب وتداول الامتحانات وتحليل هذه الظاهرة يجب أخذ مجموعة من النقاط في الاعتبار.
أولا: تعد امتحانات سنوات النقل على مستوى الإدارات وهو ما يؤدي بالضرورة إلى معرفة الأشخاص القائمين على وضع الامتحانات وسهولة الوصول إليهم فضلا عن وجودهم في دائرة معارفهم وأقاربهم وهذا إجراء غير حاسم إذا كنا نريد حصار هذه الظاهرة والقضاء عليها حيث يجب أن يكون إعداد الامتحانات مركزيا على مستوى الجمهورية، ويتم اختيار الأشخاص بناء على عدة معايير من أهمها عدم وجود قرابة واضع الامتحان أو زوجته حتى الدرجة الرابعة في المرحلة التي سيعد لها الامتحان بالإضافة إلى المعايير الأخرى المعروفة، وهذا من شأنه أن يحد من هذه الظاهرة كما أنه يعمل على تكافؤ الفرص بين جميع أبناء الجمهورية حتى وإن كانت هذه الامتحانات امتحانات نقل لأن مجرد الشعور بالتفوق يجب أيضا أن نحرص على وجود فرص متكافئة للوصول إليه.
ثانيا: يوجد فئة من المنتفعين من محترفي الدروس الخصوصية يسعون لإفشال منظومة التعليم الجديدة بشتى الطرق حيث يرون فيها تهديدا لمصالحهم بشكل مباشر ومن ثم فإنهم يسعون لبذل كل ما في وسعهم من طاقة لإثبات أن منظومة التعليم الجديدة ساعدت على انتشار الغش والتسريب وأضرت بالعملية التعليمية، ولمواجهة هذه النقطة تحديدا يجب استبعاد كل من يثبت أنه يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية من كافة أعمال الامتحانات وندبهم للقيام ببعض الأعمال بالإدارات التعليمية أثناء فترة الامتحانات وعدم السماح لهم بالتواجد داخل المدارس، بالإضافة إلى العقوبات المقررة قانونا في هذا الصدد.
ثالثا: يوجد فئة أخرى لا تمتلك القدر الكافي من المعلومات عن منظومة التعليم الجديدة ويتأثرون بما تبثه صفحات الفئة السابقة وما يروجونه من إشاعات، ولمواجهة هذه النقطة يجب أن ندرك كمجتمع أن قضية الغش والتسريب والتداول لا تخص وزارة التربية والتعليم وحدها وأن ترك الأمر لوزارة التربية والتعليم منفردة لن يأتي بجديد وسيظل الأمر كما هو حتى وإن انخفضت حدته إلا أنه لن ينتهى بشكل تام إلا إذا تضافرت الجهود من الجهات المعنية للقضاء عليه، من هنا نؤكد على دور كل من وسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة من عقد ندوات وورش عمل وعروض فنية للتوعية بأخطار هذا السلوك على المجتمع بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية ومؤسسات وزارة الشباب والرياضة.
رابعا: يتمثل الحل الأمثل والأفضل للقضاء على ظواهر الغش والتسريب في العمل على إنشاء بنوك أسئلة على أساس علمي لكل المراحل الدراسية يمكن من خلالها الحصول على صور متعددة للاختبار متكافئة من حيث مستوى السهولة والصعوبة ولكنها مختلفة من حيث الأسئلة الموجودة بها وهذا الأمر يتطلب جهدا كبيرا ومن ثم فإن إنشاء هيئة قومية مستقلة للقياس والتقويم على غرار الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد هو الإجراء الأفضل لتحقيق ذلك.
حلول عاجلة
في سياق متصل قال الدكتور تامر شوقي إبراهيم، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس: إن الغش من أخطر المشكلات التربوية التي لها تأثيرات سلبية على العملية التعليمية سواء من حيث تخريج طلاب ذوي مستويات تعليمية متدنية، وغير مؤهلين لاي نوع من الدراسة او العمل، او حصول الطالب على ما لا يستحقه من تقديرات او فرص تعليمية على حساب طلاب آخرين مجتهدين، مما قد يؤثر بشكل سلبي على نفسية هؤلاء الطلاب المجتهدين ويضرب بمبدأ تكافؤ الفرص في مقتل فضلا عن انه يؤدس الي انتشار الفساد في المجتمع.
وأضاف “شوقي”، مشكلة الغش والتسريبات ترجع إلى بعض الأسباب، أبرزها: عزوف الطلاب في المرحلة الاعدادية بلا مبرر عن الذهاب الى المدرسة وتلقي العلم داخلها رغم ان الطلاب في هذه المرحلة لا ينطبق عليهم نظام التابلت ويتسلمون كتب ورقية، وعدم اتخاذ ادارة المدرسة إجراءات حاسمة ضد الطلاب المتغيبين، وتوجه الطلاب إلى الدروس الخصوصية على أيدي معلمين اغلبهم غير مؤهلين لا يهتمون إلا بجمع المال بغض النظر عما اذا كان الطالب قد استوعب المعلومات ام لا، فضلا عن تدريبهم الطلاب على أسئلة نمطية قد لا تأتي في الامتحان ويفاجئ الطالب بأسئلة جديدة مختلفة مما يدفعهم إلى محاولات الغش باي وسيلة، وكذا تشجيع أولياء الأمور أبناءهم علي الغش بل قد يتشاجرون مع المعلمين في حالة منعهم ابنائهم من الغش، بل هم من يطلبون من الأبناء ارسال صورة الامتحان الي جروبات الماميز لحلها.
وتابع، أن هناك أيضا وجود حالات غش لم يتم اتخاذ إجراءات صارمة حيالها وكانت العقوبات فيها ضعيفة.
وعن علاج علاج مشكلة الغش والتسريبات بشكل عاجل، كالتالي: تعدد نماذج الأسئلة للامتحان الواحد، والاعتماد أكثر على الاسئلة المقالية، والتقليل من الاسئلة الموضوعية التي يسهل غشها، واستخدام وسائل تشويش على أجهزة المحمول تمنع اي تواصل من خلاله في اللجان، واستخدام اجهزة حديثة أكثر التي تكشف ما اذا كان الطالب بحوزته أجهزة محمول، و تطبيق القانون بشدة على من يثبت انه غشاش علي ان تكون هذه العقوبات علنية وتوضع في أماكن بارزة في المدارس او صفحات المدارس والادارات التعليمية مثلما فعلت الوزارة في امتحانات الثانوية العامة الماضية ووصلت فيه العقوبات الي الحرمان عامين.
وأردف “تامر شوقي”، اما الحلول طويلة المدى، تكمن في الاهتمام بغرس القيم الدينية لدى الأبناء من خلال تقديم نماذج لهم ايجابية سواء من الوالدين أو المعلمين، وعدم تركيز كل الدرجة في اي مادة على الامتحان النهائي، بل يجب ان تكون نسبة منها على أعمال السنة، استعادة هيبة المعلم في الدراما التلفزيونية والسينمائية.
