بدأت الحرب الأهلية الإثيوبية، في الدخول بمنعرج جديد، بعد مرور حوالي 19 شهرا على قرار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير شعب تيجراي، تسببت في دخول البلد الواقع في القرن الأفريقي، في أزمة إنسانية مروعة.
وبدأت خلال الآونة الأخيرة مواجهات مسلحة بين ميليشيات الأمهرة، والجيش الإثيوبي، اللذان تحالفا معا خلال الحرب ضد تيجراي، إلا أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 4 آلاف شخص ينتمي لعرقية الأمهرة، في تحرك وصفته وكالة "بلومبرج" الأمريكية بالمحفوف بالمخاطر بالنسبة لرئيس الوزراء آبي أحمد.
وقالت "بلومبرج" إنه بعد شهرين من إعلان الهدنة في الحرب الأهلية في إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء أبي أحمد تحديًا جديدًا لسلطته من حلفائه في السابق في منطقة أمهرة الشمالية، التي ضد تيجراي، في صراع أودى بحياة الآلاف منذ اندلاعه في نوفمبر من عام 2020.
وأضافت الوكالة الأمريكية، أن وقف الأعمال العدائية أثار غضب البعض في أمهرة، التي تنافست مع تيجراي للسيطرة على الأراضي المجاورة، حيث جادل بعض قادتها بأن الحكومة كان ينبغي أن تسعى لتحقيق نصر صريح، ومن بين هؤلاء العميد تيفيرا مامو، قائد القوات الخاصة في أمهرة، الذي اعتقل الأسبوع الماضي بعد انتقاده لأبي في مقابلة تلفزيونية، كما تم اعتقال أكثر من 4000 شخص آخر في أمهرة، بينهم عدد من الصحفيين، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية.
وأشارت وكالة بلومبرج، أن حملة القمع قد تكون خطوة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لأبي الذي اعتمد بشدة على أمهرة للحصول على الدعم السياسي والعسكري خلال الحرب، ولعبت القوات الخاصة في أمهرة وفانو أدوارا رئيسية، حيث قامت بضم غرب تيجراي ومنع المتمردين من فتح قنوات إمداد مع السودان المجاور.
وذكرتNISIR International Broadcasting Co، التي تصف نفسها بأنها وكالة إعلامية مستقلة في أمهرة، أن قوات الأمن الإثيوبية اعتقلت أربعة من صحفييها، وقالت في بيان إنهم احتجزوا أيضا كثيرين آخرين، بمن فيهم قادة المجتمع والعلماء، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وشرعت ميليشيا فانو التابعة للأمهرة، في حملة تجنيد في شمال إثيوبيا خلال الأشهر الأخيرة، ووقعت عدة اشتباكات بين أعضائها وجنود الحكومة، وفي فبراير الماضي، هاجمت الميليشيا مركز اعتقال في بلدة أمهرة حيث كان بعض أفرادها محتجزين، مما أدى إلى اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين.
وقالت زوجة العميد تيفيرا مامو، قائد القوات الخاصة في أمهرة، لوكالة "رويترز" إنه مثل أمام المحكمة بعد اعتقاله، وسط اعتقال بعض النشطاء السياسيين والصحفيين من عرقية الأمهرة، مضيفة أن الشرطة الإثيوبية وجهت له اتهاما بتفكيك النظام الدستوري بالقوة.
وقال دانييل بيكيلي، رئيس اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، إن فريقه كان يراقب احتجاز تيفيرا مشيرا إلى أنه اللجنة الإثيوبية تشعر بقلق بالغ إزاء موجة الاعتقالات، التي شنتها قوات الأمن.
وأصدرت الحكومة الفيدرالية بيانا قالت فيه إنها "تتخذ إجراءات واسعة النطاق في منطقة الأمهرة ضد الجماعات المتورطة في تجارة الأسلحة غير المشروعة ونهب وتدمير ممتلكات الأفراد والقتل وإثارة الصراع بين الجمهور".
وشهد إقليم الأمهرة اشتباكات دموية نهاية أبريل الماضي، قتل بسببها 20 مسلما، في اشتباكات مع مسلحين مجهولين، وقال سيد محمد، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أمهرة إن الواقعة حدثت عندما كان المسلمون يشاركون في جنازة، حيث ألقى مسلحين عبوة ناسفة على الحشد المسلم في بلدة جوندار ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 5 أشخاص، وتوفي الضحايا الآخرون في الاشتباكات التي أعقبت ذلك، مضيفا "كان هناك نهب لمتاجر، ومحاولات لإشعال النار في 3 مساجد. تعرض أحد المساجد لأضرار طفيفة بعد إشعال النار في سجادته".
وتعيش إثيوبيا حالة من عدم الاستقرار منذ الرابع من نوفمبر من عام 2020، بعد إندلاع المواجهات المسلحة بين الجيش الإثيوبي، وجبهة تحرير شعب تيجراي، واستمرت على مدار 19 شهرا، ما تسبب في توقيع عقوبات من الولايات المتحدة على إثيوبيا كان أبرزها طرد أديس أبابا من برنامج برنامج للتجارة المعفاة من الرسوم الجمركية "أجوا" في يناير الماضي، وفي 25 مارس الماضي أعلنت الأطراف المتنازعة في البلد الواقع في القرن الأفريقي، الهدنة ووقف إطلاق النار، بعد تسبب الحرب في أزمة إنسانية مروعة واقتراب جبهة تيجراي في أكتوبر الماضي من الوصول إلى أديس أبابا، وإسقاط نظام رئيس الوزراء آبي أحمد.
