أثار قرار رفع البنك المركزى أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 2% ردود فعل متباينة، وأشار خبراء الاقتصاد إلى أنه فى حين القرار يساعد فى خفض معدلات التضخم التى شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية، ويفيد أصحاب الودائع الجديدة، غير أن القرار قد يؤثر سلبيًا على الاستثمار وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.
قال الدكتور سيد قاسم، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسى والتشريع، إن البنك المركزى يعمل على استخدام أحد آلياته وهى السياسة النقدية لإحداث التوازن الاقتصادى بالأسواق، وفى هذه الفترة الراهنة الذى يرتفع فيها معدل التضخم على مستوى اقتصاديات العالم وليس الاقتصاد المصرى فحسب، مشيرًا إلى أن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 200 نقطة له الأثر الإيجابى الكبير على عملاء القطاع المصرفي، كما له آثار سلبية على الاستثمار المباشر وغير المباشر فى الأسواق.
وأوضح، أن الودائع المصرفية أصبحت من إحدى أشكال الاستثمار الادخارى للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل حسابات وتقاضى فوائد عليها بشكل شهرى أو ربع سنوى أو سنوى طبقا للفائدة الجديدة، فالعميل المودع أمامه فرصة تعزيز ودائعه للحصول على فوائد أعلى مقابل إيداعها لدى البنوك.
وأكد قاسم، أن قرار "المركزى" لا ينطبق على العملاء الحاليين بالقطاع المصرفى الذين سبق واشتروا شهادات ادخار من قبل ويحصلون حاليًا على فوائد مقابل أموالهم، ولا ينطبق هذا الإجراء على العملاء الذين حصلوا على قروض من قبل ويسددون حاليًا أقساط عليه، أما عن العميل المقترض الجديد فهذا القرار سوف يضيف عليه تكلفة تمويل أعلى بمستوى نسبة الارتفاع.
ومن جانبه قال محمد عطا، خبير أسواق المال، إن رفع سعر الفائدة كان متوقعا، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم محليًا ولاسيما بعد رفع الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام بنحو 50 نقطة أساس، موضحًا أن "المركزي" يسعى لكبح جماح التضخم والسيطرة على ارتفاع معدلاته داخليًا بعدما وصل بنهاية أبريل إلى مستوى 14.9% وكذلك الحفاظ على ما تبقى من استثمارات أجنبية.
وتوقع عطا، عدم رفع أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية، مشيرًا إلى أن تحريك أسعار الفائدة غير ملزم لرفع عائد الشهادات الادخارية، كما توقع أن تستمر معدلات رفع أسعار الفائدة سواء عالميًا أو محليا خلال الربع الثالث من عام 2022 لمواجهة الآثار السلبية لارتفاعات التضخم والسيطرة على الوضع الحالى والارتفاعات القوية لأسعار السلع وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد عالميًا.
وأشار الدكتور رمزى الجرم، خبير اقتصادي إلى أنه على خلفية ارتفاع مُعدلات التضخم بأكثر مما هو متوقع، ليصل لنحو 13.1% فى إبريل الماضي، من 10.5% فى الشهر السابق له مباشرة، قام البنك المركزى برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لمواجهة شبح التضخم.
وأوضح الجرم، أن هذا القرار ربما سيؤدى إلى تداعيات سلبية شديدة الأثر، خاصة أن "المركزي" قد رفع سابق فى 21 مارس الماضى بواقع 100 نقطة أساس، من خلال اجتماعه الاستثنائى على إثر رفع الفائدة الأمريكية بواقع 0.5% فى تلك الأثناء، مشيرًا إلى أن رفع أسعار الفائدة بمعدل 2 يؤدى لزيادة عبء الدين العام بنحو 100 مليار جنيه، وزيادة العجز الدائم بالموازنة، والتى تأثرت بزيادة قدرها 485 مليار جنيه على خلفية الحرب الروسية، كما أن زيادة كلفة الإقراض، سينتج عنه عدم قدرة الشركات والكيانات الإنتاجية على ضخ استثمارات جديدة، أو فتح خطوط إنتاج جديدة، وحتى لو أقدمت على الاقتراض بموجب الأسعار المُرتفعة، فسيؤدى إلى إعادة تسعير مُنتجاتها، بأسعار أعلى مما سبق، مما سيؤدى إلى المزيد من الضغوط التضخمية الجديدة.
وأضاف، أن تراجع الاستثمار على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة، سيترتب عليه تراجع الاستهلاك، وإبطاء معدلات النمو الاقتصادي، وبما يؤدى إلى مزيد من البطالة بشكل كبير، مما سيدخل الاقتصاد فى حالة من ركود تضخمي، الذى يؤدى إلى زيادة معدلات التضخم.
وتلبع، من غير المتوقع طرح منتجات مصرفية تتجاوز معدل 18%، كما صرح رئيسًا مجلس إدارة بنكى مصر والأهلي، إلا أنه من الممكن أن يتم طرح شهادات إيداع بعائد أقل من 18% ولكن لمدة أطول قد تكون ثلاث سنوات، أو من الجائز طرح شهادات إيداع أخرى بعائد متدرج، يبدأ بمعدل 16% فى السنة الأولى ثم يقل بمعدل 1% أو 2% أو نحو ذلك فى السنتين التاليتين، وهذا يتوقف على تكلفة الأموال لكل بنك.
فيما قال الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، إن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الأخير عن رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى هذا العام، يأتى كمحاولة من "المركزي" لكبح جماح التضخم السنوى الذى أصاب النظام الاقتصادى العالمي، مدفوعًا باستمرار الأزمة الجيوسياسية الراهنة وارتفاع حدتها.
وأضاف عيد، أن ارتفاع معدلات الفائدة تدريجيًا يعد من السياسات الاقتصادية الانكماشية التى تدفع السيولة النقدية إلى الادخار بالأوعية الادخارية، فى ظل ارتفاع العائد الحالى من المخاطر تدريجيًا، الأمر الذى يدفع حجم الطلب على السلع والخدمات إلى الثبات ثم الانخفاض تدريجيًا، وبالتالى ينعكس على معدلات التضخم السنوى بالانخفاض.
ولفت إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك تحريك لسعر صرف الجنيه مع كل ارتفاع لمعدلات الفائدة، بل بالعكس إن ارتفاع معدلات الفائدة يعطى قوة للعملة المحلية ويعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
