قال الدكتور حسام عيد، خبير أسواق المال، إن إعلان لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى باجتماعها الأخير عن رفع معدلات الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالى هذا العام، يأتى كمحاولة من "المركزي" لكبح جماح التضخم السنوى الذى أصاب النظام الاقتصادى العالمي، مدفوعًا باستمرار الأزمة الجيوسياسية الراهنة وارتفاع حدتها.
وأضاف عيد في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن ارتفاع معدلات الفائدة تدريجيًا يعد من السياسات الاقتصادية الانكماشية التى تدفع السيولة النقدية إلى الادخار بالأوعية الادخارية، فى ظل ارتفاع العائد الحالى من المخاطر تدريجيًا، الأمر الذى يدفع حجم الطلب على السلع والخدمات إلى الثبات ثم الانخفاض تدريجيًا، وبالتالى ينعكس على معدلات التضخم السنوى بالانخفاض.
ولفت إلى أنه ليس من الضرورى أن يكون هناك تحريك لسعر صرف الجنيه مع كل ارتفاع لمعدلات الفائدة، بل بالعكس إن ارتفاع معدلات الفائدة يعطى قوة للعملة المحلية ويعزز من قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية.
