يواصل نحو 500 معتقل فلسطيني مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 147 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداريّ.
وإلى جانب مقاطعتهم للمحاكم، بدأ المعتقلون الإداريون بتنفيذ خطوات نضالية، من خلال برنامج يستند على العصيان والتّمرد، ونفذوا أول خطواتهم بالامتناع عن الوقوف إلى العدد يوم الثلاثاء الماضي، علما أنهم كانوا قد أعلنوا عن خطوات نضالية لتعزيز خطوة مقاطعة المحاكم، من خلال خطوات العصيان والتّمرد، حيث سيتم الإعلان عن كل خطوة مقرّرة يوم تنفيذها.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة معتقلات الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.
وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.
وكان المعتقلون الإداريون قد اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
