تحاول الحكومة خلال الفترة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال مشروعات كبرى، بحسب قول مصطفى مدبولي مؤخرًا، رئيس مجلس الوزراء، بأنه سوف يتم إطلاق مشروعات كبيرة خلال الفترة القادمة في مجالات مراكز البيانات العملاقة، وشبكات نقل البترول والغاز، ومحطات إسالة الغاز، وأبراج الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، مع توفير حزمة حوافز استثمارية خاصة بكل مشروع لجذب الاستثمار الأجنبي" جاء ذلك خلال لقائه الافتراضي مع ممثلى 40 شركة أمريكية ورؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري- الأمريكي.
هنا رحب خبراء الاقتصاد بالخطوات الحكومية للسعى لتنوع الاستثمارات في القطاعات المختلفة والدخول في القطاعات الصديقة للبيئة خاصة أننا نمتلك البيئة الداعمة لها سواء طاقة (رياح أو شمس) ووضعوا بعض التحديات أبرزها تدريب العمالة المصرية والبيئة المحيطة للاستثمار وتخارج المستثمرين.
بدوره يقول الخبير الاقتصادي الدكتور على الإدريسي: تسعى الحكومة في التنوع في الاستثمارات وجذبها في قطاعات مختلفة في مجموعة من الصناعات سواء الطاقة المتجددة والصناعات الضخمة مثل صناعة السيارات أو قطاعات الغاز المسال والصناعات البترولية ولن تتم عمليات الجذب بدون توفير المزيد من الحوافز الاستثمارية التى وعدت بها الدولة لأن تصل لـ10مليار دولار، فضلًا عن أن الاستثمارات المذكورة لن تعالج التحديات الاقتصادية فقط ولكنها صديقة للبيئة من خلال مشروعات الطاقة النظيفة مثل محطات طاقة الرياح وتنويع مصادر الطاقة والتحول للاقتصاد الأخضر.
الجدير بالذكر قال "مدبولي": أن قطاع الطاقة "يحظى بأولوية مطلقة" على قائمة الخطة الاقتصادية المصرية، مجددا التأكيد على مساعي مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتأمين مصادر متنوعة من الطاقة من خلال مشروعات مختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية والمتجددة.
وذكرت أرقام بيان لمجلس الوزراء بأن الربع الثالث من 2022/2021 فقد نمى الاقتصاد المصري بنسبة 5.4% مقارنة بـ 2.9% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي وتشير بيانات فترة الثلاثة أشهر إلى مواصلة اقتصاد البلاد التعافي من التباطؤ الناجم عن الجائحة في العام السابق، على الرغم من ارتفاع التضخم والصدمة في أسعار السلع الأساسية التي أحدثها الغزو الروسي لأوكرانيا أواخر فبراير.
وهنا يعلق “الإدريسي”: تمثل خطوة إيجابية ولكن ليس من الحكمة الحديث عن معدلات النمو الاقتصادي فقط دون النظر المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل سعر الصرف والتضخم وهنا يلمس المواطن معدلات النمو ويعانى من غلاء وارتفاع في الأسعار، ويجب العمل على زيادة جودة المنتج المحلى ورفع القدرات التنافسية له حتى يستطيع المنافسة في الأسواق العالمية من خلا "الجودة والسعر".
وبدوره يعلق الدكتور عبد الرحمن عليان، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس: عمليات السعي لجذب استثمارات أجنبية أو عربية ليست بالفكرة الجديدة خاصة أن دولة في العالم تقدم المزيد من حزم الحوافز لزيادة عمليات التشجيع والحوافز، ولكن القطاعات تختلف بين الحين والأخر حيث أصبحت الطاقة والجديدة أحد المجالات الجديدة خاصة أن الطاقة من الرياح والشمس لازالت بحاجة للزيادة بنسب أكبر خاصة أن نمتلك البيئة الداعمة لهذا النوع من الاستثمار مثل "الشمس والرياح".
ويضيف عليان لـ"البوابة نيوز": يجب التركيز على تدريب الأيدي العاملة المصريين بقوانين العمل لأن كل المستثمرين الأجانب تفضل الأيدي العاملة الأجنبية عن المصرية لأنها الأكثر التزامًا وبالتالي يجب تأهيل العمالة المصرية من حيث القدرة على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، ثم تأتى البيئة العامة وهى توفير مدخلات الإنتاج والتصنيع والمادة الخام والتصاريح وبأسعار عالمية مناسبة، ثم تأتى النقطة الأهم وهو توفير التخارج للمستثمر من السوق المصري في أو وقت لإحداث نوع من أنواع الثقة بين "المستثمر والسوق بالمقابل توفير الحكومة المصرية للبدائل لعدم حدوث أى اهتزاز للاقتصاد القومى.
الجدير بالذكر فقد تباطىء النمو الاقتصادي خلال الفترة من يناير وحتى مارس بشكل ملحوظ مقارنة بالربعين الأول والثاني من العام المالي الحالي، حينما نمي الاقتصاد بنسبة 9.8% و8.3% على التوالي فيما رفعت الحكومة توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي إلى 6.2% على خلفية تلك البيانات. وخفضت وزارة التخطيط في مارس توقعاتها للنمو في 2022/2021 من 6.4% إلى 5.7% بسبب التداعيات الاقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية.
