ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس برئاسة النائب أحمد السجيني الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتصدى لها إما بالإزالة أو التعامل معها فى المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.
وقال اللواء وائل سعدة، رئيس الإدارة المركزية لإدارة الأزمات والعمليات بوزارة التنمية المحلية، المشرف على ملف تقنين أملاك الدولة، إن الحكومة لم تقصر فى ملف التعديات على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن المخالفات الحالية نتيجة تراكم سنوات، مؤكدا أن الحل يستغرق بعض الوقت لمواجهة مخالفات منذ سنوات.
ومن جانبه أضاف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "الدولة ستحقق المطالب التشريعية فى ملف التصالح ولكن يجب منع أية مخالفات مستقبلا.
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الدولة لن تسمح باستمرار التعديات على الأراضى الزراعية، مضيفا: "لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لن تغلق الملف وتوجه الدولة يستهدف مواجهة الأزمة واقتلاعها من جذورها".
وتابع درويش: "لدينا مشكلة تتعلق بالتعديات الجديدة كيف تحدث على أرض الواقع، والبناء على الأراضى الزراعية يحدث حتى الآن ولا يتغير شيء".
