عبر رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون عن أمله في أن يتمكن مجلس النواب الجديد من مواكبة عملية الإصلاح التي بدأت واستكمالها لما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين.
جاء ذلك خلال استقباله، اليوم الخميس، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أوشا راو موناري في قصر بعبدا مع الوفد المرافق لها.
وأكد عون أنه سيواصل العمل خلال ما تبقى من ولايته الرئاسية على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي في الحسابات المالية لمصرف لبنان والإدارات والمؤسسات الرسمية الأخرى؛ لتحديد الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تردي الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد.
واعتبر أن دعم الأمم المتحدة في هذا المجال وغيره له أثر إيجابي خصوصا وأن المنظمة الدولية تركز على اعتماد الشفافية وتحقيق الإصلاحات والحوكمة وغيرها من المسائل الأساسية التي التزم لبنان بها، لافتا إلى أنه لا تراجع عن هذه الإجراءات مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر.
وأشاد عون بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة واصفا إياها بأنها أساسية لمساعدة لبنان على إعادة النهوض خصوصا بعد سلسلة الأزمات غير المسبوقة التي تعرض لها والتي كانت لها انعكاسات ضخمة اقتصادية ومالية واجتماعية.
وأشار إلى أن لبنان يعمل على التعافي ويحتاج إلى دعم المجتمع الدولي، لافتا إلى أن المشاريع التي ينفذها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تكتسب أهمية كبرى على صعيد التنمية المستدامة، خصوصا مشروع التحول الرقمي الذي أقرته الحكومة والذي يعتبر من أبرز المشاريع المتطورة لتحسين وضع الإدارة.
من جانبها، شددت موناري على أهمية الشراكة القائمة بين الأمم المتحدة ولبنان في معظم المجالات، لافتة إلى أن المنظمة الدولية ستبقى ملتزمة في دعم الحكومة اللبنانية لتحقيق التنمية المستدامة والإصلاحات الإنمائية المطلوبة.
وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن الموازنة التي خصصها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للبنان لهذا العام تبلغ 75 مليون دولار من أجل تنفيذ برنامج الإصلاحات ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة، فضلًا عن المساعدة في الانتخابات النيابية.
