حذر رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد من مواجهة القارة تحديات أوضاع إنسانية مقلقة آخذة في التصاعد؛ بسبب النزاعات المسلحة والتغيرات المناخية والإرهاب.
وقال موسى فقي محمد - في كلمة أمام المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي خلال الاجتماع التحضيري لقمة (مالابو) في غينيا الاستوائية، اليوم الخميس - إن القضايا الإنسانية ومكافحة الإرهاب والتغييرات الحكومية المناهضة للدستور أبرز تحديات القارة وتحتاج لتضافر الجهود الجميع.
وحذر فقي - في بيان - من الصورة الحالكة للوضع الإنساني الحالي المتأثر بإطالة أمد النزاعات المسلحة الداخلية، والنزاعات بين المجتمعات المحلية، والآثار المتعددة لتغير المناخ التي تؤثر على قدرات الإنتاج الزراعي وعلى المراعي التي تتسبب في أزمة غذائية، علاوة على جائحة كوفيد -19 منذ فبراير 2020، ومؤخرًا تأثير الصراع الروسي الأوكراني، حيث تتضافر تلك العوامل وتعمل على إسراع تدهور الظروف المعيشية للأشخاص.
أوضح أن أفريقيا تشهد 113 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، من بينهم 48 مليونًا من اللاجئين وطالبي اللجوء والمشردين داخليًا، بينما عمل الاتحاد الأفريقي على إضفاء الطابع المؤسسي على جهوده في المجال الإنساني، واستحدث مفوضية الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية.
وأشار إلى أن التمويل الدولي اللازم لمواجهة التحديات الإنسانية في أفريقيا، يتأثر بشكل لافت، بسبب الاهتمام الذي يتركز أكثر على أوروبا الشرقية مع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
في سياق مواز، تحدث فقي عن خطورة ظاهرة الإرهاب والتغييرات غير الدستورية، واعتبرها مرضًا عضال يأتي على الجسد فمن ليبيا في شمال إفريقيا إلى موزمبيق في جنوب إفريقيا، ومن مالي في غرب إفريقيا إلى الصومال في القرن الأفريقي عبر منطقة الساحل وشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في وسط إفريقيا، يواصل الإرهاب انتشار شبكته "المروعة"، مع عواقب وخيمة على الشؤون المالية والاقتصادات والأوساط الاقتصادية، حيث سلامة السكان مهددة، "بينما العديد من القرى والحقول مهجورة، ومئات المدارس مغلقة".
وقال: "أما بالنسبة للتغييرات غير الدستورية للحكومات، وهي كارثة حديثة ولكن لحسن الحظ لا تزال محلية للغاية في القارة، فإنها تمثل انتكاسة في العمليات الديمقراطية التي بدأت في العديد من البلدان لمدة ثلاثين عامًا"، موضحا أن الاتحاد الأفريقي من خلال مجلس السلم والأمن اتخذ إجراءات وتدابير وقرارات قوية بحق الدول التي تشهد تغيرات غير دستورية.
