ذكر المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي أنه على الرغم من أن زعماء الاتحاد الأوروبي، سيتعهدون في قمتهم القادمة بالاستمرار في تسليح وتمويل أوكرانيا في مواجهة ما يصفونه بالمعاناة والدمار من جراء الفظائع الروسية، إلا أن مشروع بيان قمتهم يخفى العديد من الخلافات داخل الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع روسيا، وذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الإيرادات من بيع الأسلحة.
وأوضح المرصد في تقرير نشره اليوم الخميس، فيما يتعلق بهذا الشأن أنه اطلع على مشروع بيان هذه القمة التي من المقرر، أن تبدأ أعمالها يوم الاثنين القادم، وأن هذا المشروع يؤكد أن الاتحاد لن يتزحزح عن التزامه بمساعدة أوكرانيا على ممارسة حقها الأصيل في الدفاع عن النفس ضد العدوان الروسي. وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي قامت حتى الآن بضخ ما قيمته ملياري يورو من الأسلحة إلى داخل أوكرانيا من صندوق مشترك، بالإضافة إلى ضخ مبالغ أكثر من ذلك بصورة ثنائية، على الرغم من الاستهداف الروسي لقوافل أسلحة غربية ووجود شكاوى من شن ما يوصف ب " حرب بالوكالة ".
وجاء في مشروع البيان أن زعماء الاتحاد الأوروبي سيرحبون بأي إجراءات قانونية جديدة لمصادرة الثروة الروسية في الاتحاد الأوروبي، واستكشاف خيارات تهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في دعم عمليات الإعمار في أوكرانيا.
وأضاف مشروع البيان أن المجلس الأوروبي يدين بشدة عمليات التدمير والاستيلاء الروسي غير المشروع على الإنتاج الزراعي في أوكرانيا، وأن المجلس يدعو إلى استخدام طرق برية جديدة للوصول إلى بحر البلطيق والبحر الأسود والبحر الأدرياتيكى ".
ومع ذلك، يقول المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي " أنه على الرغم من أن نص مشروع هذا البيان يبدو متجانسًا، إلا أنه يخفى العديد من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن كيفية التعامل مع روسيا " موضحًا أنه على الرغم من أن إيطاليا والمجر وقبرص تمارس ضغوطا لكى يدعو البيان إلى وقف فورى لإطلاق النار إلا أن مشروعات البيانات الأخيرة لم تتضمن شيئًا كهذا.
ونوه التقرير إلى أنه توجد مقاومة من بولندا ودول البلطيق لعرض أي تنازلات لموسكو، وبدلًا من ذلك يؤكد مشروع البيان على تجريم الممارسات الروسية، وأن روسيا وبيلاروس وكافة المسئولين ستتم محاسبتهم على أفعالهم بموجب القانون الدولي، ومن ناحية أخرى يعتزم زعماء الاتحاد التحدث عن التخلص التدريجي من اعتماد الاتحاد على واردات الغاز والبترول الروسية في أسرع وقت ممكن، وزيادة الاستعداد لمواجهة احتمال تعطل الإمدادات الرئيسية، وذلك عن طريق تسريع عمليات التخزين قبل حلول شهر الشتاء القادم.
ومع ذلك لفت المرصد الإخباري الأوروبي إلى أن المجر تقول إنها تعتمد على البترول الروسي، وإنها تعترض على فرض حظر بترولي أوروبي جديد وعلى فرض أي عقوبات جديدة على روسيا، مما دفع البعض في الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في أن يكون فرض مثل هذا الحظر من جانب واحد.
وفيما يتعلق بمساعي أوكرانيا الرامية للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي، ذكر المرصد الأوروبي أن مشروع بيان زعماء الاتحاد لم يعط شيئا لأوكرانيا فيما يتعلق برغبتها في الاعتراف بها رسميا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد، وأن الزعماء اكتفوا بالإشارة إلى أنهم أحيطوا علما بطلبها، وأنهم سيحيلون المسألة إلى اجتماعهم في شهر يونيو.
أما بالنسبة لقطاع الدفاع، فقد ذكر المرصد أن القمة ستقول أن حرب روسيا تعنى ضرورة قيام أوروبا ببناء قواتها المسلحة بنفسها، وأن يكون ذلك بطريقة منفصلة عن حلف الأطلنطي، وأن هذه الحرب أدت إلى حدوث تحول رئيسي في البيئة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي،وأظهرت الحاجة إلى أن يكون الاتحاد أكثر قوة وأكبر قدرة في مجال الأمن والدفاع، وأن كل ذلك يعنى أنه سيكون هناك عصر ذهبي لموردي الأسلحة، وأن ثمة حاجة عاجلة لاتخاذ إجراءات لتنسيق عمليات مشتريات معدات الدفاع لدعم المشتريات المشتركة حتى يمكن تجديد المخزون، وذلك في ضوء الدعم المقدم إلى أوكرانيا.
وفى معرض تعليقه على ذلك يقول بيتر وايزمان كبير الباحثين في مركز أستوكهولم الدولي لأبحاث السلام،إن أكبر الإيرادات ستأتي من المشروعات الكبرى للطائرات والسفن الرئيسية والغواصات وأنظمة الدفاع الجوى والأنظمة الأرضية الكبيرة.
وأضاف قائلا " انه ربما تطرأ زيادة على الطلب في مجالات متخصصة نظرا لنجاح استخدام أسلحة معينة في أوكرانيا، وعلى سبيل المثال، ربما يزيد الطلب على منتجات طائرات الاستطلاع الصغيرة المسلحة بدون طيار أو على الأنظمة المضادة لهذه الطائرات.
واختتم المرصد الإخباري للاتحاد الأوروبي تقريره بقوله إن كبير الباحثين في مركز أستوكهولم لأبحاث السلام، أشار إلى أن الزيادة في هذا الطلب تنتشر أساسًا في كافة الدول الأوروبية والولايات المتحدة، وأن بعض شركات الأسلحة مثل شركة ساب السويدية ومجموعة التسليح البولندية وشركات راينميتال وايرباص وكى إم دبليو ولورسين في ألمانيا ستتسابق من أجل اقتناص فرص لها عبر أنحاء غرب ووسط أوروبا.
