حصد بنك مصر مؤخراً جائزتي “صفقة العام” لعام 2022 عن قارة إفريقيا من مجلة ذا بانكر “The Banker” التابعة لمجموعة فايننشال تايمز العالمية المتخصصة في الشؤون المالية والمصرفية، وذلك في مجال التمويل الإسلامي عن عملية شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني وأيضاً “صفقة العام” لعام 2022 عن قارة إفريقيا في مجال “Leveraged Finance” عن عملية شركة رواسي للتطوير العمراني.
وتعد شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني (مقاول ومطور عقاري) وهي شركة مساهمة مصرية برأسمال سعودي تم تأسيسها في عام 1997 وإن عملية المراسم هي عملية تمويل إسلامي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ 3.2 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل جزئي للتكلفة الاستثمارية لإنشاء مجمع سكنى وتجارى وإداري بالقاهرة الجديدة على مساحة 158 فدانا تقريباً بشارع التسعين الشمالي، بمشاركة 8 بنوك أخرى وهم بنك البركة، بنك القاهرة، بنك الاستثمار العربي، البنك العقاري المصري، بنك تنمية الصادرات، بنك التعمير والإسكان، ميد بنك، وبنك التنمية الصناعية مع قيام بنك مصر بدور المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل تمويل ووكيل ضمان وبنك الحساب.
وحصدت عملية تمويل شركة رواسي للتطوير العمراني على جائزة صفقة العام عن قارة افريقيا لعام 2022 في مجال “Leveraged Finance” والتي بلغت نحو 8.9 مليار جنيه بالتعاون مع بنكي الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وقام بنك مصر بدور رائد باعتباره المرتب الرئيسي الأولى وضامن التغطية ومسوق ووكيل التمويل وتستهدف تلك العملية التمويلية الإنفاق على شراء بعض الأصول التجارية العقارية.
الجدير بالذكر أن شركة رواسي للتطوير العمراني مملوكة لبنك مصر والبنك الأهلي المصري مناصفة، وتم تأسيسها بهدف تولى شراء وإدارة الأصول وتدعيم مبادرات البنك المركزي المصري لمساندة المطورين العقاريين.
يشار إلى أنه يتم الحصول على هذه الجوائز وفقاً لعدد من المعايير الفنية التي يتم من خلالها تحليل العمليات التمويلية في كل تصنيف على حدا، حيث تعد هذه الجائزة شهادة ثقة لأفضل نموذج عمل حيث تقوم ذا بانكر “The Banker” العالمية بتطبيق تلك المعايير بموجب نخبة من الخبراء المتخصصين.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطي والإسلامي بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 43%.
واستطاع بنك مصر خلال عام 2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في 22 عملية تمويلية وذلك في العديد من القطاعات مثل الاستثمار العقاري، النقل البري والمواصلات، خدمات عامة، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء، نقل جوي ومطارات، الزراعة والحاصلات الزراعية، النقل النهري والبحري، السياحة والبتروكيماويات، وذلك بالإضافة الى ترتيب وتمويل والمشاركة في تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويولي بنك مصر اهتماماً كبيراً لتنمية قطاع الاستثمار العقاري، وذلك تماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية؛ بهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية التنموية للدولة، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من أجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري، خاصةً وأن قطاع العقارات من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقاً مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.