أعلنت السلطات في السلفادور تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما لمكافحة العصابات بشكل أفضل.
جاء ذلك وفقا لما أعلنه راديو "فرنسا الدولي" اليوم /الخميس/ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن.
وكانت حالة الطوارئ قد استمرت 30 يوما، وأقرها الكونجرس أواخر مارس الماضي، وهي تقيد الحق في التجمع وإبلاغ المقبوض عليه بحقوقه وتمنع عنه الحق في الحصول على محام، كما أنها كانت تمدد الفترة التي يمكن إبقاء شخص ما خلالها قيد الاحتجاز دون توجيه اتهام له إلى 15 يوما وجاء فرضها عقب سلسلة من وقائع القتل التي حدثت أواخر مارس الماضي، عندما ألقت السلطات باللائمة على العصابات في 62 جريمة قتل في عطلة نهاية أسبوع واحدة، في مستوى من العنف لم تشهده البلاد التي يبلغ عدد سكانها 6.5 مليون نسمة منذ سنوات.
يذكر أن رئيس السلفادور نجيب بوكيلى فرض أيضا مجموعة من الإجراءات الأخرى، بينها تمديد فترات العقوبة وخفض سن المسئولية الجنائية لـ12 عاما، كما سمح الكونجرس في السلفادور بفرض عقوبات بالسجن لمدة تتراوح بين 10-15 عاما على وسائل الإعلام التي تعيد إنتاج أو نشر رسائل من العصابات، مما يثير قلق جماعات حرية الصحافة.
يشار إلى أن الرئيس بوكيلي استخدم سلطات الطوارئ في احتجاز نحو 16 ألف شخص يشتبه بانتمائهم للعصابات، بعد سلسلة جرائم قتل شهدتها البلاد في مارس الماضي.
