علق أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، على تجمهر بعض المواطنين أمام شركة بالعباسية لرفضها تسليمهم السيارات في المواعيد المحددة؛ وطالبتهم باللجوء للقضاء؛ وذلك بعد مد فترة التسليم حتى 9 أشهر.
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الشركة تعتقد أن اللجوء للقضاء في هذه الحالة سيكون تحت بند «القوة القاهرة» الذي يصدر في الحروب والأزمات.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هناك قانونًا بجهاز حماية المستهلك ينص على «إلزام الشركات بتسليم السلع “سيارة أو أجهزة منزلية أو معمرة”، بذات السعر المثبت في إيصال الحجز حتى تاريخ 12 أبريل بنفس السعر وإلزامهم بتسليم البضائع».
وتابع أن الشركة التي لا تلتزم بتسليم السيارة التي تم سداد كامل سعرها سيحيله جهاز حماية المستهلك للنيابة، لافتًا إلى وجود قرار يلزم المورد بأنه في حال رد قيمة حجز السيارة يتحمل “المورد” أقصى عائد موجود في السوق المصرفي (18%) مستحق من بداية فترة الحجز؛ مؤكدًا أن هذا الأمر غير منصف للمستهلك.
وعن المتضررين أمام مقر إحدى شركات السيارات بالعباسية التي تمنع تسليمهم السيارات، أكد أن الشركة ملزمة بتسليم السلعة بنفس السعر المتعاقد عليه، لافتًا إلى وجود 2600 شكوى أمام جهاز حماية المستهلك بخصوص السيارات.
