كشفت وزارة الصناعة والتجارة، أن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، وهو الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقاً أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية في شهر فبراير الماضي نحو 4.12 مليار دولار، بينما كانت 2.92 مليار دولار في شهر فبراير عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 41%.
وجاءت هذه الزيادة بسبب زيادة الصادرات من بعض السلع ومنها مواد نسيجية والتي سجلت نحو 24.6 مليون دولار في فبراير الماضي، مقابل 13.9 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 76.8%. كما صعدت قيمة صادرات مصر من البطاطس إلى نحو 76.4 مليون دولار في شهر فبراير الماضي، مقابل 48.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بنسبة زيادة بلغت 56.8%.
وبحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، سجل قطاع الوقود ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية، حيث حققت صادرات نحو 1.162 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 0.569 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بلغت قيمتها 0.593 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 104%.
ورصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، توزيع أهم الصادرات المصرية من الوقود ما بين البترول الخام بقيمة 312.4 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقابل نحو 136.4 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 129%.
ويليها صادرات منتجات البترول والتي بلغت قيمتها نحو 724.8 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بنحو 348.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 108%.
في المقابل، تراجعت صادرات الفحم المصري خلال شهر فبراير الماضي، وسجلت نحو 684 ألف دولار، مقابل 9.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة انخفاض بلغت نحو 92.6%.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنه من المؤكد أن توجه الدولة سيكون نحو زيادة دور القطاع الخاص، مضيفًا أن الدولة تخطط للاستمرار في خطة الاصلاح الهيكلي، من خلال تشجيع قطاعات كبيرة على المساهمة، وتيسير الاجراءات في مجال الصناعة خاصة، حيث تم وضع خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث تستهدف 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إجراءات توفير الأراضي للمشروعات، وتذليل كافة المشاكل الاجرائية التي تواجه المستثمرين.
وأضاف، أن الحكومة عاكفة على مناقشة كل ما يثار من قضايا وموضوعات سواء من جانب أعضاء البرلمان ورؤساء اللجان النوعية به، أو من خلال ما تتلقاه من الشارع المصري، قائلا: نحن نتابع على أرض الواقع كل القضايا والأمور المتعلقة بحياة المواطن، لأننا لدينا إيمان راسخ بأن الحكومة لا تنفصل عن الشارع، "ولا تعمل في وادٍ ويكون المواطن في وادٍ آخر".
وأشار مدبولي إلى أن البرلمان يعد شريكا رئيسيا في كل الإنجازات التي تحققت في الدولة خلال الفترات الماضية، لافتًا إلى أنه أصبح الآن كل مركز ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية بها مشروعات قائمة في مختلف القطاعات.
ومن ناحيتها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الدولة على المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الصناعة والتصدير خلال العام الماضي والنهوض بالقطاع إلى مستويات أفضل بما يسهم في دعم منظومة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسية المنتج المصري مقارنة بالمنتجات المثيلة، لاسيما في ظل التداعيات الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم حالياً، مشيرةً إلى أن الحكومة تدرك الدور المحوري الذي يقوم به رجال الصناعة للنهوض بالاقتصاد المصري خاصةً وأن الحكومة تنظر لقطاع الصناعة على أنه قاطرة النمو الاقتصادي.
وقالت الوزيرة إن الصادرات المصرية حققت خلال الربع الأول من العام الجاري زيادة بنسبة 20% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي يثبت قدرة الصناعة والمنتجات المصرية على الصمود رغم التحديات الكثيرة التي تعرض لها العالم والتي تمثل عائقاً أمام حركة الصادرات والتبادل التجاري.
ولفتت جامع إلى حرص الوزارة على تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية وميكنة العمل بالصندوق، مشيرةً إلى أن مبادرة السداد الفوري ساهمت في سرعة رد المساندة التصديرية المستحقة للشركات المصدرة ودعم قطاعي الصناعة والتصدير حيث تم منذ إطلاق المبادرة في ديسمبر 2020 وحتى نهاية المرحلة الرابعة في مايو الجاري صرف نحو 25.3 مليار جنيه استفاد منها العديد من الشركات في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية منتجاتهم.
