وصلت منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، فتاة التيك توك مودة الأدهم، لنظر جلسة الاستشكال المقدم من المحامي على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر، بعد تخفيف العقوبة على صديقتها في ذات القضية حنين حسام إلى السجن 3 سنوات.
كانت تقدمت مودة الأدهم بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.
جاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجاءت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من إبداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالاستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها بتعسف بما يبطل الحكم، لأن حق المتهم في إبداء أقواله هو جوهر حق الدفاع، وقد أكدت محكمة النقض في مبادئها أن الإخلال بحق الدفاع معناه حرمان المتهم من إبداء أقواله بكامل الحرية أو بإهمال الفصل في طلب صريح من طلبات التحقيق أو في الدفوع الفرعية التي يبديها.
ومن أسباب الطعن بالنقض التي جاءت بالمذكرة تناقض الحكم مع صدور أمر ضمني بالبراءة وبأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية حيال سبعة من المتهمين الرئيسيين كانوا محل التحريات والشهادة بما يفيد بطلان شهادة شهود الإثبات، حيث صدر الأمر الضمني بألا وجه لكل من مستر جاكسون الصيني، ومستر ليان الصيني، ومؤمن حسن و مستر لوكاس الصيني، ومس مارجان الصينية ومحمد محجوب.
ومن أسباب الطعن بالنقض التي وردت الخطأ الجسيم حيث اعتنق الحكم اعتقادا بأن الصين دولة عدوة تستهدف الشباب المصري في الحكم مع المقدمة التعبيرية التي ألقيت وقت اصدار الحكم والمنقولة إعلاميا، وهي تناقض حقيقة أن الصين هي أفضل أصدقاء الشعب والحكومة المصرية وقد دعمت الصين مصر سياسيا وماديا ومعنويا أبان ثورة يونيو المباركة وزار الرئيس الصيني مصر في فترة القلاقل الإخوانية عام 2016 مؤكدا دعمه لمصر الجديدة وقيادتها الحكيمة وشبابها.
وشملت المذكرة دفوعا عن انتفاء الجريمة وانعدامها وانتفاء الإخلال بالقيم وأن ما قامت به الفتاتان لا يتجاوز ما يشاهد في القنوات الرسمية المصرية ولا يتعدى التراث الفني المصري بقيمه.
ومن الأسباب أيضًا اطلاع المحقق على مراسلات مودة مع محاميها رغم حظر هذا الفعل قانونا ودستورا بما أدى إلى الإخلال بضمانة حضور محام مع المتهم بجناية أثناء التحقيقات، وكذلك مجموعة من أسباب الطعن وردت في 48 صفحة.
