أعلنت المفوضية الأوروبية تخصيص 300 مليون يورو في شكل مساعدات مالية كلية لتونس.
وذكرت المفوضية - في بيان، نشرته عبر موقعها الرسمي اليوم الأربعاء- "أن هذا المبلغ يعد الدفعة الثانية والأخيرة في إطار برنامج المساعدات المالية الكلية لمساعدة تونس في معالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والذي تمت الموافقة عليه للتخفيف من التداعيات الاقتصادية للوباء وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث تم صرف الدفعة الأولى بقيمة 300 مليون يورو في يونيو 2021 بعد مصادقة البرلمان التونسي على اتفاقية المساعدة المالية الكلية ".
وأضاف البيان: "أنه سيتم تقديم هذه الأموال الطارئة إلى تونس في شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة للغاية، لتسهم في تخفيف ميزان المدفوعات التونسي ووضع الميزانية، مع دعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرئيسية وتشمل هذه التدابير المعتمدة لتحسين استدامة المالية العامة وإصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحماية الاجتماعية في البلاد، وتعزيز تحديث وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتعزيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال ".
وتابع "في هذا الوقت الصعب بشكل استثنائي، لا يزال الاتحاد الأوروبي مصممًا على دعم تونس على طريق الإصلاحات الاقتصادية والاحترام الكامل للمكتسبات الديمقراطية وهذا ينطوي على عملية انتقال سياسي شاملة وشفافة والعودة إلى الحياة المؤسسية الطبيعية، من خلال احترام الفصل بين السلطات والتشغيل السليم للمؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان حيث أعادت السلطات التونسية تأكيد التزامها بتنفيذ خارطة طريق سياسية، تستلزم تنظيم استفتاء دستوري وانتخابات برلمانية على التوالي في يوليو وديسمبر 2022 وتستند إلى حوار شامل وشفاف يضم جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين واحترام الحقوق والحريات الأساسية وسيادة القانون والمؤسسات المستقلة".
وتونس هي الدولة التاسعة التي يتم فيها استكمال إجراءات تمويل المساعدات المالية الكلية الخاصة بمكافحة كوفيد-19، من بين عشرة شركاء في التوسيع والشركاء في الجوار والذين دعمهم الاتحاد الأوروبي بحزمة تمويل طارئة بقيمة 3 مليارات يورو في سياق الوباء وستسمح هذه المساعدة لتونس بتخصيص الموارد للتخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية للوباء على سكانها، والتي تفاقمت الآن بسبب التأثير السلبي للعمليات الروسية على أوكرانيا خاصة على قطاعات الغذاء وأمن الطاقة. وفي الإجمالي، تم صرف 600 مليون يورو في شكل قروض في إطار برنامج الدعم الطارئ هذا خلال العام الماضي، وهو دليل ملموس على تضامن الاتحاد الأوروبي مع الشعب التونسي في وقت أزمة غير مسبوقة.
