حذر العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز الزينية شمال محافظة الأقصر، من محاولات النصب الالكتروني لبيع الأراضي، وذلك بعد تمكنه من إحباط محاولة للنصب على المواطنين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تمثلت في الإعلان عن بيع أراضي أملاك للدولة وبدون تراخيص، كما قام بنشر أرقام هواتفه الخاصة للإبلاغ عن أي محاولات مماثلة.
وأوضح رئيس مدينة الزينية، تفاصيل الواقعة، أنه تم رصد انتشار إعلانات مؤخرا علي بعض جروبات الفيس بوك بالأقصر، بواسطة أحد الأشخاص عن بيع أراضي بنطاق مركز ومدينة الزينية، وكان آخرها إعلان عن بيع 500 فدان علي طريق طيبة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير أكثر من محضر محاولة تعدى علي أراضي أملاك الدولة بغرض تقسيمها وبيعها بالتحايل وإدعاء الملكية، وتحددت جلسة لمحاكمة احد المتعدين بمحكمة الأقصر جلسة 3/7/2022 بمحكمة الأقصر.
وحذر الهواري، المواطنين على صفحته الشخصية بالفيس بوك قائلا: "لذلك ومن خلال حرصنا علي عدم تعرض المواطنين للنصب كذلك للتحذير قبل اتخاذ إجراءات قاسية ضد أي محاولات للتعدي علي أراضي الدولة بأي صورة سواء بالزراعة أو بالبناء أو بإدعاء الملكية، ونشر إعلانات توحي علي خلاف الحقيقة بالحصول علي موافقات أو تراخيص أو عقود كوسيلة للنصب علي المواطنين وبيعها لهم، كما ننوه عناية المواطنين سواء من محافظة الأقصر أو من خارجها، أنه في حالة قيام الدولة بطرح أراضي للبيع للأفراد أو للشركات أو للمستثمرين، فانه يتم النشر بالجريدة الرسمية وعلي الصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء وهيئة الاستثمار ومحافظة الأقصر ومركز ومدينة الزينية رسميا، وليس عن طريق وسطاء أو سماسرة أو مدعين.
وتابع، أن في حالة النية للتقدم لشراء أراضي الدولة فأنه يكون بالطرق القانونية وليس عن طريق أفراد ومهما أدعوا من صفات، وأن الجهة المسئولة بنطاق مركز ومدينة الزينية هي مركز ومدينة الزينية ومحافظة الأقصر والإدارة العامة لأملاك الأقصر، حيث يتقدم المواطن بطلب شراء طبقا للقانون 182 لسنة 2018، وبعد موافقة السلطة المختصة يتم مخاطبة اللجنة العليا لتثمين أراضي أملاك الدولة لتقدير الثمن، وإعلان الطالب الذي يقوم بالسداد بشكل قانوني وليس بالوساطة.
وناشد الهواري، المواطنين التوجه لجهات الاختصاص للاستعلام أولا عن أي قطعة أرض تعرض عليهم لشرائها لعدم التعرض للنصب، وللعلم لم تقم المدينة بإعلان بيع أي أراضي أملاك دولة بنطاق المركز والمدينة، كما أن مركز ومدينة الزينية يقوم بالمرور الدائم والمستمر علي جميع أراضي الدولة بنطاق المركز وبالظهير الصحراوي للمركز وحتى حدود سفاجا محافظة البحر الأحمر، ويتم الإزالة الفورية لأي محاولة تعدى سواء بالبناء أو بالزراعة علي أراضي الدولة فورا والإحالة للنيابة العامة بجريمة التعدي علي أملاك الدولة.
