قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال، إن قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة 2% كاف جدا لاستقرار الأسواق والحفاظ على معدلات التضخم عند مستوي 13%، مشيداً بالإجراءات وسياسات البنك المركزي والآليات التي اتخذها في مرحلة الإصلاح الاقتصادي والتي نجحت في احتواء التضخم وخفض الفائدة إلى 8% بالمقارنة إلي
35% تضخم وأسعار الفائدة 20%.
واعتبر الزيات، قرار البنك المركزي، خطوة استباقية لامتصاص حالة عدم اليقين والاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية واحداث حالة من الأمان والاستقرار المالي لتعزيز ثقة الأفراد والمؤسسات في قوة الاقتصاد المصري وقدرته علي تجاوز الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتقلبات الاقتصادية والسياسية وكذلك الفيدرالي الأمريكي.
وأوضح أن تخوف مجتمع الأعمال من سياسية رفع الفائدة لضبط الأسعار بالسوق المحلية هو الاستمرار في هذه السياسة لتأثير رفع الفائدة المباشر علي قيمة العملة وزيادة تكاليف الإنتاج والتشغيل في كثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية مثل قطاع المقاولات وكافة الصناعات التي تعتمد علي استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج، موضحاً أن مجتمع الأعمال في مصر ليس لديه ادني مشكلة في تحمل زيادة الفائدة 2% لبعض الوقت إيمانا من القطاع الخاص وثقته في الاقتصاد المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري، إلا أنه يجب وضع آلية قوية جداً تضمن عدم خفض قيمة الجنيه لمرة أخري وخلال العام الحالي وعودة السوق إلي آلياته السابقة بعد مرحلة الاستقرار الاقتصادي.
وأشار عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن رفع الفائدة من الآليات الضرورية للسيطرة على الأسعار وتوفير المنتجات بالأسواق لخلق التوازن بين العرض والطلب وخاصة في المنتجات المستوردة.
واضاف، كما أن أسعار الفائدة 2% لن يؤثر علي السيولة النقدية في الفترة القادمة لكنه قد يؤثر على قدرة بعض الشركات والمطورين والمقاولين على استكمال وإنهاء مشروعاتها الحالية.
وأشار ان الحكومة في نفس الوقت تحرص علي عدم رفع الفائدة وكذلك شركات التطوير العقاري والمقاولات التي تتعامل مع البنوك وكذلك أسعار الفائدة للدين الخارجي البالغ 146 مليار دولار وبالتالي هم من أكثر المتضررين من تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار حيث يقابل كل زيادة 1% في الفائدة 50 مليار جنيه تمثل عبء علي الحكومة.
كما أوضح أن البورصة المصرية ليست مستفيدة من رفع الفائدة ولا يمثل القرار أي حافز لسوق البورصة، إلا أن طرح الحكومة 10 شركات خلال العام الجاري سيكون حافز قوي للسوق والاقتصاد المصري خاصة مع نجاح الحكومة بدمج السوق الموازي في الاقتصاد الرسمي والذي يمثل 45% وهي نسبة كافية لإنجاح الاقتصاد وتحقيق معدلات النمو.
