توجهت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، وأمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، بسؤال برلماني إلى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم تنظيم الأسواق ومواقف سيارات الأجرة وساحات انتظار المركبات.
وقالت النائبة إن "طلبها بشأن صحية مواقف انتظار السيارات في مناطقنا الشعبية، وهناك بعض المسجلين خطر قاموا باقتسام ساحات الانتظار وحولوها لجراجات مقابل الحصول على مبالغ مالية، مما يهدد أهالينا وبناتنا أثناء تحركاتهم ذهابًا وإيابًا".
وأضافت النائبة أن "هناك عناصر خطر أخرى لدرجة أن السكان لا يشعرون بالأمان، وبسؤال هؤلاء السُياس عن مصدر تشغيلهم بهذه المواقف أخبرونا بأنهم يملكون رخصة قديمة من الحي رغم أن المناطق جديدة".
وتساءلت نائبة التجمع متوجهة إلى وزير التنمية المحلية: "على أي أساس يتواجد عنصر خطر يهدد الأمن يحصل على رخصة ويقوم خلالها بإخافة وبث الرعب لأهالينا وبناتنا؟".
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء محمود شعرواي، وزير التنمية المحلية، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، وقرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.
وجاء في السؤال البرلماني المقدم من نائبة التجمع أن "انتشار مجموعة من البلطجية والمسجلين خطر في عدد من المناطق في حي شرق شبرا الخيمة لإدارة ساحات انتظار السيارات يتسبب في ترهيب سكان تلك المناطق، وانتهاك حياتهم الخاصة، وينتج عنه تجمعات من العناصر الخطرة، وانتشار الممارسات غير القانونية وعدم الإحساس بالأمان لقاطني تلك المناطق".
