قال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المحافظات وكافة الجهات المعنية للوقوف على الموافقات اللازمة واستيفاء جميع المستندات فيما يخص قرارات تخصيص الأراضى لإقامة المشروعات ذات النفع العام والعرض على السيد رئيس مجلس الوزراء لاستصدار قرارات التخصيص اللازمة في هذا الشأن .
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة حريصة على إنهاء الإجراءات المطلوبة لتخصيص الأراضى المتبرع بها في كافة الأغراض سواء كانت لبناء مدارس أو وحدة صحية أو غيرها من المشروعات ذات النفع العام ، لافتاً إلى أن هناك إجراءات لا يمكن لوزارة التنمية المحلية الالتفات عنها ومنها الكتاب الدورى لرئاسة مجلس الوزراء الذى اشترط لقبول التبرع موافقة الجهات الأمنية المعنية فضلاً عما تلاحظ أن هناك بعض المتبرعين يلجأون إلى التبرع تنفيذاً لغرض أخر ينتج عنها تبوير بعض المساحات المحيطة بالأرض المتبرع بها لاستخدامها في غرض آخر .
جاء ذلك خلال مشاركة اللواء محمود شعراوى فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ، حيث رد وزير التنمية المحلية على 18 طلب إحاطة وسؤال لأعضاء مجلس النواب عن قرارات تخصيص الأراضى والمبانى لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية و دور الوزارة في توصيل المرافق للمواطنين بالمدن والقرى.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة اشترطت عند قبول التبرع ألا يحد قطعة الأرض المتبرع بها أكثر من حدين للمالك أو المتبرع وذلك حرصاً على الرقعة الزراعية وتم استثناء مشروعات المباردة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة " من هذا الشرط لسرعة توفير الأراضى اللازمة للمشروعات ، مشيراً إلى حرص الوزارة على نهو إجراءات تلك الأراضى في أسرع وقت في حالة استيفائها للشروط ، حيث تم توفير 5028 قطعة أرض مطلوبة لتنفيذ مشروعات حياة كريمة من إجمالي 5068 قطعة وجارى توفير 40 قطعة متبقية سيتم تنفيذ مشروعات عليها في قطاعات الصحة والتضامن والصرف الصحى وقطاعات أخرى .
كما أعلن اللواء محمود شعراوى أن المواطنين تبرعوا بحوالي 660 قطعة أرض في قرى المبادرة الرئاسية بلغت قيمتها حوالى 2 مليار جنيه بإجمالى مساحة 603 ألف متر مربع وقدم الوزير الشكر الي جميع المواطنين الذين تبرعوا بقطع الأراضي لحل بعض المشاكل التي كانت تواجه تنفيذ المشروعات فيما يخص توفير الاراضي .
وأوضح " شعراوى " أنه منذ عام 2018 وحتى شهر مايو الجارى بلغ إجمالي عدد الملفات الخاصة بقرارات تخصيص الأراضى حوالى 6856 والموضوعات المتداولة لدى المحافظات 1589 ، كما بلغ عدد الملفات التي تم تم الموافقة عليها من وزارة الدفاع 1132 وهناك حوالى 661 ملف قيد البحث ، وهناك 1986 موضوع متداول لدى مجلس الوزراء وصدور قرارات لحوالي 1488 موضوع .
كما استعرض اللواء محمود شعراوى جهود و دور وزارة التنمية المحلية في توصيل المرافق اللازمة للمواطنين بالمدن والقرى بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث أشار " شعراوى " إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع المحافظات لتوفير الأراضى لتنفيذ مشروعات المرافق العامة مثل (محطات مياه الشرب – محطات الصرف الصحى – محطات الرفع - ... الخ ) .
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه يتم إصدار قرارات التخصيص للأراضى المطلوبة لتنفيذ المشروعات بعد العرض على مجلس الوزراء ، كما يتم حصر المشروعات المتعثرة والتنسيق مع جهات التنفيذ ووزارة التخطيط لإعطاء أولوية للمشروعات التى قاربت على الإنتهاء لنهوها فى أسرع وقت ممكن للإستفادة من الإستثمارات التى تم ضخها فى هذا المجال ، مضيفاً أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لنقل المرافق المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية ، بالإضافة إلى التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتعويض المواطنين فى نزع الملكيات للأراضى والعقارات المتعارضة مع تنفيذ المشروعات القومية.
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه يتم التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لإعادة الشئ لأصله بعد تنفيذ المشروعات للحفاظ على الأرواح والممتلكات ، وكذا التنسيق مع المحافظات وجهات التنفيذ لتمكين جهات التنفيذ من المواقع وتذليل المعوقات .
وكشف وزير التنمية المحلية أنه تيسيراً على المواطنين الأولى بالرعاية قامت الوزارة بالتعاقد مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لتنفيذ وصلات الصرف الصحى للمواطنين الغير قادرين والأكثر احتياجاً وربطهم على مشروعات الصرف الصحى القائمة حيث تم تنفيذ عدد 109 ألف وصلة صرف صحى منزلية للمواطنين بتكلفة قدرها 397 مليون جنيه .
وأضاف " شعراوى " أنه تم تمويل تنفيذ مشروعات بنية أساسية وخدمات عامة من خلال الوزارة وتم إسنادها لجهات التنفيذ (الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الجهاز المركزي للتعمير – الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى – وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة) خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مايو الجارى و بلغ عددها 1500 مشروع شملت مشروعات (مياه شرب – صرف صحى – كهرباء وإنارة – رصف طرق – كبارى –... الخ) بتكلفة قدرها 15 مليار جنيه .
