الجمعة 22 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

شعبة المحمول بالجيزة توقع بروتوكولاً مع بلنك للتمويل الاستهلاكي

محمد هداية الحداد،
محمد هداية الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصلت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، جهودها لتنشيط حركة المبيعات التي تعاني ركودًا ملحوظًا في ظل الارتفاع الشديد في أسعار الهواتف الذكية، وذلك من خلال التوسع في توقيع بروتوكولات التعاون مع شركات التمويل الاستهلاكي.

وقال محمد هداية الحداد، عضو مجلس غرفة الجيزة التجارية نائب رئيس شعبة الاتصالات وتجار المحمول، إن مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة يعمل حاليًا على إيجاد حلول تواكب التغيرات الاقتصادية نتيجة الركود العالمي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن سوق المحمول يعاني حاليًا حالة غير مسبوقة من الركود تزامنًا مع الارتفاعات المتتالية في أسعار منتجات غالبية شركات الهواتف الذكية، كاشفًا عن توقيع بروتوكول جديد مع شركة بلنك للتمويل الاستهلاكي سعيًا لتحريك السوق وذلك استكمالًا لحزمة التعاقدات والبروتوكولات التي تمت خلال الأشهر القليلة الماضية ومنها التعاون مع شركة سامسونج للهواتف الذكية وكذلك التعاون مع شركات فرصة وشهري وكونتكت وأمان وحالًا لتقسيط مبيعات عملاء تجار المحمول.

وقال تامر الغندور، المدير التنفيذي للقطاع التجاري بشركة بلنك للتمويل الاستهلاكي، إن البروتوكول الموقع مع شعبه تجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية يتضمن تولي "بلنك للتمويل الاستهلاكي" تقسيط مشتريات عملاء منتسبي الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة أعضاء الجمعية العمومية للشعبة، بهوامش ربح مخفضه للتجار المتعاقدين لتشجيعهم علي السيطره علي الاسعار المعروضه علي المستهلك موضحًا أن السبب وراء التعاون مع شعبة تجار المحمول حالة الركود الشديدة التي يعانيها قطاع تجارة الهواتف الذكية خلال الأشهر الأخيرة.

وأكد أحمد خيري، مدير إدارة القطاع التجاري أن شركة بلنك تتمتع بملاءة مالية قوية تسمح لها الاستعداد الكامل لتمويل عمليات الشراء في كافة الأنشطة التجارية لتجار الهواتف الذكية من منتسبي غرفة الجيزة التجارية، كما تقدم الشركة مع الغرفة التجارية بالجيزة حزمة حوافز تشجيعيه لضمان استمرارهم في السوق ومواكبة التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركة تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وهو ما يضمن الشفافية في التعامل فضلًا عن الاستمرارية المطلوبة في التعاملات التجارية، موضحًا أن نسب الفائدة ستكون بسيطة ومتفاوتة بحسب المدة الزمنية للتقسيط.