طالب أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بحصر لأملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة رقمية.
قال النائب محمد الكومى، إن أملاك الدولة من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، ومن ثم وجب أن يكون هناك حصر لأملاك الدولة في المحافظات وأرشفة هذه الأملاك بطريقة رقمية.
وشدد الكومى على ضرورة أن يكون هناك أرشيف شامل لجميع الأملاك العامة للدولة لحمايتها من التعديات، خاصة وأنها ملك للأجيال المقبلة وفى نفس الوقت هذا الأرشيف ياتى فى إطار الجهود المبذولة للميكنة والتحول الرقمي.
وقال النائب أحمد حمدي خطاب، إن الوحدات المحلية منوط بها الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين، والقضاء على البيروقراطية والتصدي لفوضى المقاهي غير المرخصة والإشغالات العامة والباعة الجائلين وحالة الفوضى فى الشارع.
ومن جانبه، قال النائب مجدي ملك، إن الدولة المصرية تشهد طفرة كبيرة وإنجازات فى مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، متابعا: "هناك حفنة قليلة من القيادات تسربت بطرق ما للمناصب القيادية يحمًلون الجميع أخطائهم مما يكلف الوطن والدولة الكثير، أتمنى مراجعة آليات اختيار قيادات الإدارة المحلية، وذلك من خلال أستاذة الجامعات، أو أكاديمية للتدريب.
وطالب النائب أحمد فرغلى تشديد الرقابة على تحديد مكافأت قيادات الإدارة المحلية من الصناديق الخاصة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس والمخصصة لمناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة لوزير التنمية المحلية ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التصالح على مخالفات البناء، وعدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى مما يؤثر بالسلب على التخطيط وتهديد الرقعة الزراعية.
