قالت وسائل الإعلام الإيرانية إن ما تسمى "الجراحة الاقتصادية" المؤلمة التي أجراها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لم تكن لتتحقق لولا الدعم الكامل من البرلمان المتشدد.
على عكس جميع البرلمانات السابقة التي كان يهيمن عليها المحافظون والتي عرقلت خطط الرؤساء المتعاقبين لتغيير نظام دعم السلع الأساسية، ساعد البرلمان الحالي شديد المحافظة حكومة رئيسي على التخلص من الإعانات الكبيرة.
ونقل موقع خبر أونلاين المحافظ المعتدل عن اقتصاديين في تقرير جديد نُشر الأحد الماضي، أنهم لولا هذا الدعم لكان رئيسي سيواجه نفس العقبات التي واجهها الرؤساء السابقون محمد خاتمي ومحمود أحمدي نجاد وحسن روحاني.
وجادل الموقع بأن الرئيس الإيراني السابق، أكبر هاشمي رفسنجاني قد تمكن من تعزيز خطط إعادة الإعمار بعد الحرب بفضل دعم الشعب والبرلمان، لكنه لم يلغي نظام الدعم.
وحسبما ذكرت شبكة إيران الدولية، في الواقع، لم يكن أي من رؤساء إيران في فترة ما بعد الحرب قادرين على تقليص دور الحكومة في الاقتصاد ووقف المساعدات النقدية والإعانات المالية، والتي تعد، بطريقة ما، جزءًا من نفس النموذج الاقتصادي المرتكز على الدولة، لكن خبر أونلاين جادل بأن الرئيس حسن روحاني (2013-2021) تمكن من تعزيز المحادثات النووية مع الغرب في ولايته الأولى (2013-2017) بفضل دعم الشعب.
ومع ذلك، لم يذكر الموقع أنه لم يكن من الممكن مواصلة المحادثات بدون دعم المرشد الأعلى علي خامنئي ومساعدة رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني الذي صدق على الاتفاق النووي الشهير في غضون 20 دقيقة.
وحاولت إدارة روحاني أيضًا التعامل مع مسألة الدعم الحكومي وكانت خطوتها الأولى هي زيادة أسعار الوقود، مما أدى إلى أكبر احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران في نوفمبر 2019، حيث ورد أن قوات الأمن قتلت خلالها حوالي 1500 متظاهر.
وأوقف هذا أي محاولة لإصلاح الدعم حتى عام 2022، عندما دعت إدارة رئيسي البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون إلى السماح بتغيير عميق.
وقد أثبتت الجراحة أنها مؤلمة للغاية لدرجة أن آلاف الإيرانيين نزلوا إلى الشوارع احتجاجًا على ارتفاع الأسعار وحظرت الإدارة استخدام مصطلح "الجراحة الاقتصادية" في وسائل الإعلام.
بينما تشير التقارير القصصية إلى أن تصريحات رئيسي الأخيرة حول "القرارات الصارمة" الوشيكة تتعلق بالخطوة التالية لزيادة ارتفاع أسعار الوقود، وحذرت صحيفة شرق الإصلاحية في مقال بقلم المحامي سياماك قاجار تشيونلو من أن هذه قد لا تكون الجراحة الأخيرة التي تهدف إلى تصحيح الاقتصاد الإيراني.
