الإثنين 23 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

فرنسا: استقبلنا 85 ألف أوكراني منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

لاجئين اوكرانيا
لاجئين اوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال ديدييه ليسكي، مدير المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (أوفي)، إن 85 ألف أوكراني فروا إلى فرنسا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية قبل ثلاثة أشهر. 
وأضاف "ليسكي" - حسبما ذكرت قناة (فرانس بلو) الإخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء - أن 85 ألف لاجئ أوكراني استفادوا من علاوة طالبي اللجوء في فرنسا.. موضحا أنه تم إصدار حتى الآن 45 ألف بطاقة دفع للعائلات التي غادرت أوكرانيا.
وأكد أنه منذ عدة أسابيع، يقوم مكتب "أوفي" (وهو هيئة تحت إشراف وزارة الداخلية الفرنسية)، بتسليم هذه البطاقات إلى الأوكرانيين بمعدل "300 بطاقة في اليوم الواحد".. مشيرا إلى أنه من بين 85 ألف لاجئ، يعيش 8000 في مساكن، أما الآخرون يقيمون في مبان للاستقبال أو مع مواطنين فرنسيين.
وأضاف المسئول الفرنسي أن مخصصات طالبي اللجوء الخاصة باللاجئين الأوكرانيين حتى لو لم يكونوا بحاجة إلى تقديم طلب لجوء لأنهم يستفيدون من "الحماية المؤقتة" التي أطلقتها أوروبا، تبلغ 80ر6 يورو في اليوم لكل شخص.
يذكر أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أعلنت - في وقت سابق - أن 5ر6 مليون أوكراني فروا إلى خارج البلاد و4ر3 مليون لاجئ إلى بولندا.
من ناحية أخرى، تراجعت أوليفيا جريجوار المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية، عن تصريح أدلت به أمس عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء برئاسة إليزابيث بورن فيما يتعلق بمشروع قانون القوة الشرائية.
وأشارت أوليفيا جريجوار إلى أنه سيتم عرض مشروع قانون القوة الشرائية على مجلس الوزراء بعد الانتخابات التشريعية في يونيو القادم وليس قبل ذلك، حسبما ذكرت قناة (فرانس 2).
وكانت جريجوار قد أكدت أمس أن المشروع سيُقدم قبل الانتخابات التشريعية في الفترة ما بين 12 و19 يونيو القادم.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحث مع رئيسة وزرائه إليزابيث بورن الخطوط العريضة لمشروع القانون الخاص بالقوة الشرائية قبل الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية.. مشيرة إلى أن هذا النص سيعرض على مجلس الوزراء بعد أيام قليلة من الانتخابات التشريعية وسيحال بعد ذلك إلى البرلمان.