تطلق الهيئة العامة للرقابة المالية يوم الإثنين المقبل، 30 مايو الحالي، فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي ستطلقه الهيئة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022) بحضور نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي في مقدمتهم رؤساء الاتحادات المصرية لأنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ذات الحصص السوقية الملحوظة.
وستمثل رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لاستراتيجية 2025 الركيزة الأساسية لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، والتي سوف تمثل خارطة طريق للسنوات الأربع القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، محددة أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، وذلك بالتركيز على ستة محاور رئيسية وهي:
تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي.
تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة.
إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر.
تطوير البنية التشريعية.
تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات.
تطوير الأسواق.
