استعرض اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً بشأن أبرز الجهود والإنجازات التى تحققت على الأرض الواقع لمشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية منذ إطلاقه في عام 2019 وحتى الآن، بهدف الحد من معدلات النمو السكانى فى المحافظات المصرية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في إطار خطة عمل وزارة التنمية المحلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتركيز على «المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية» والذى يهتم بدوره على الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية من جميع الجوانب الصحية، والاجتماعية، والأسرية، والاقتصادية ويتم من خلاله إدارة القضية السكانية من منظور تنموي شامل للارتقاء بالخصائص السكانية.
وأكد اللواء محمود شعراوى، أنه تم إنشاء وحدات للسكان في كل محافظة ووحدات الإدارة المحلية بهدف توحيد جهود الأجهزة المعنية بالقضية السكانية نحو رفع مستوى الوعى لدى المواطنين بمخاطر الزيادة السكانية وآثارها السلبية على مشروعات التنمية والاقتصاد القومى واستنزافها لجهود الدولة في التنمية والعمل على الحد من زيادتها المتنامية على أرض الواقع وفقاً لرؤية مصر 2030، والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه جار العمل على تحقيق الاستدامة فى أهداف المشروع والتى تتضمن حوكمة ملف السكان من خلال تفعيل الإطار المؤسسي القائم على النهج التشاركي والذي بنيت عليه جميع المبادرات الحكومية والخطط الاستراتيجية القومية، وتفعيل اللامركزية في اتخاذ القرارات، وتفعيل المنظومة المعلوماتية السكانية اللازمة للمتابعة والتقييم على مستوى المحليات، بما يضمن الإدارة المبنية على النتائج، ودعم دور الشباب في عملية وضع السياسات السكانية والمشاركة في اتخاذ القرار بالمحافظات من خلال تمثيلهم بالمجالس الإقليمية للسكان، وتفعيل المسئولية المجتمعية المحلية لضمان الاستدامة في تنفيذ الأنشطة السكانية.
