أكد الأستاذ الدكتور أحمد النادي، عميد معهد البحوث والدراسات الآسيوية، أن القرارات الأخيرة لحركة طالبان، قدمت تمثل دلائل واضحة على أن تجربتها ستنتهي سريعا.
وقال النادي: "قرارات طالبان الخيرة، تؤكد أنها بدأت التراجع مبكرا، لتؤكد أن فشل تجربتها في الحكم حتمي ولا جدال فيه".
وأضاف: "حركة طالبان تركت التحديات التي يواجهها المجتمع الأفغاني، الذي دمرته الحرب سياسيا، واقتصاديا، ونفسيا، وتفرغت لانتهاك حقوق النساء، دون اعتبار للقوانين الضامنة لحقوق الإنسان، وهو ما يعني أنها تسير على النهج القديم، الذي لا يقيم وزنا لأي من القيم الإنسانية الحديثة".
وتوقع النادي أن تواصل طالبان قراراتها اتخاذ المزيد من الإجراءات القمعية، بعد فرض النقاب على النساء، ومنعهن من التعليم بعد المرحلة الثانوية، مطالبا المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بالضغط على حكومات العالم، من أجل منع طالبان من الاستمرار في فرض القيود على شعبها.
وأضاف: "في الفترة الماضية، ندت مجموعة الدول السبع الكبرى، بقرارات طالبان، وحذرت من خطورة ممارسة العنف ضد النساء، لكني أرى أن هذا لا يكفي، ولن يردع الحركة، إذ يجب التلويح بفرض عقوبات صارمة ضد طالبان، إذا لم تتراجع عن قراراتها القمعية، أما الاكتفاء بالإدانة، وهو ما أتوقعه، فلن يجدي نفعا".
ولفت عميد معهد البحوث والدراسات الآسيوية، إلى أنه ليس من مصلحة العالم، أن يسمح ببؤرة جديدة يستعيد فيها الفكر المتطرف عنفوانه، لذا فإن متطلبات الاستقرار العالمي، تستدعي الضرب بقوة على أيدي حركة طالبان، من أجل منعها من إقناع العناصر المتطرفة في مختلف أنحاء العالم، بأنهم وجدوا ملاذا يمكن أن يؤويهم، ويوفر لهم الحماية، والبيئة الحاضنة لأفكارهم.
