قال المهندس معتز محمد محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن هناك إرادة سياسية قوية للنهوض بالصناعة الوطنية، باعتبارها تمثل قاطرة التنمية المستدامة وأحد دعائم الاقتصاد الوطنى، مؤكدا أن الصناعة تمثل استثمار فى المستقبل، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى يوجه دائما بتعزيز الجهود لتوطين الصناعة للتقليل من فاتورة الاستيراد وتوفير المزيد من فرص العمل، وزيادة مشاركة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى.
جاء ذلك خلال مشاركته فى الحوار المجتمعى الأول لأصحاب الأعمال "التحديات التى تواجه الصناعة فى محافظة القليوبية.. الحلول المقترحة" الذى نظمته جامعة بنها، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال مغربى المشرف على قطاع المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون البحث العلمى والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن سمير فريد مدير مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، ورانيا عيسى الأمين العام المساعد للجامعة، وممثلو مجتمع الأعمال بالقليوبية، وأدار الحوار الدكتور عمرو وصفى وكيل كلية الهندسة.
وأضاف المهندس معتز محمود، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتدخل دائما لتذليل العقبات أمام المستثمرين وآخرها تكليفاته باستثناء المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الإجراءات الخاصة بالاعتمادات الدولارية، مؤكدا أن هذا القرار يمثل قبلة حياة للصناعة المصرية، ويعظم من دور الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلى محل المستورد.
وأعلن رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن رؤية شاملة" عاجلة- متوسطة- طويلة الأجل" وخارطة طريق للنهوض بقطاع الصناعة وحل مشاكلها، من بينها التزام الدولة بصرف دعم الصادرات فى المواعيد المحددة على أن يكون الدفع إما نقدا أو بإجراء مقاصة لسداد فواتير الكهرباء والغاز، وتخصيص الأراضى بسعر تكلفة المرافق على أن يتم السداد بعد بداية التشغيل، وإعفاء المصانع الجديدة من ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 5 سنوات، وعدم حصول المستثمرين على قروض بالعملات الأجنبية إلا إذا كانت السلعة التى يتم تصنيعها مخصصة للتصدير للحفاظ على المستثمر من تذبذب سعر الصرف.
وشدد على ضرورة وجود خريطة استثمارية تتناسب مع طبيعة كل محافظة والمواد الخام المتوفرة، واحتياجات السوق، وإيجاد بدائل رخيصة للطاقة لتشغيل مصانع الأسمنت أو محطات الكهرباء، مشيرا إلى دراسة جديدة لإعادة إحياء منجم فحم المغارة، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد حصر دقيق للمصانع المتعثرة ودراسة أسباب تعثرها، مؤكدا انتهاء عصر الفهلوة وتسقيع الأراضى الصناعية، مشيرا إلى سحب نحو 1574 قطعة أرض من مستثمرين غير جادين، مشددا على أنه لا بديل عن العمل الجاد للنهوض بقطاع الصناعة، لافتا إلى الدور المهم للجامعات فى تقديم الأبحاث اللازمة للنهوض بقطاع الصناعة.
وأضاف أن هناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان لإصدار قانون موحد للصناعة، بدلا من القانون الذى صدر عام 1939 وأجريت عليه تعديلات كثيرة لم تعد تتناسب مع التحديات الراهنة، فضلا عن القرارات الوزارية التى تتعارض مع القوانين القائمة، مشيرا إلى أهمية التحرك لفض الاشتباك بين الهيئات والوزارات المختلفة وتوحيد جهات الولاية على الأراضى الصناعية للنهوض بهذا القطاع الحيوى.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها على أهمية مشاركة البحث العلمى التطبيقى فى حل المشاكل التى تواجه المؤسسات والشركات الصناعية، موضحا أنه الركيزة الأساسية لكل تطور صناعى وتقدم اقتصادى فى الدول المتقدمة.
وقال إن انفتاح الجامعة على القطاع الصناعى يفتح آفاقا جديدة أمام البحث العلمى الواقعى المتطور بغرض تحسين الخدمة وتقليل التكلفة، موضحا أن الجامعة حرصت على تنظيم هذا الملتقى بغرض تحقيق تواصل حقيقى مع المجتمع الصناعى لاتخاذ خطوات جادة وحقيقية نحو حل مشكلاته القائمة والمساهمة فى تطوير إنتاجه بحلول علمية تطبيقية ابتكارية تساهم فى دفع عجلة الإنتاج وتلقى الضوء على آليات جديدة فى التعامل المباشر بين الجامعة وعالم الصناعة.
وأكد أن الثورة الصناعية الرابعة تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى والبيانات الضخمة والتكنولوجيا الرقمية، مشيرا إلى أن الثورة الصناعية الرابعة لا تؤثر فقط على الإنتاج ولكن أيضا على سوق العمل والنظام التعليمى والبحث العلمى.
وشدد على أن جامعة بنها على استعداد للتواصل مع المستثمرين كبيت خبرة فى حوارات مفتوحة وبناءة لإيجاد حلول حقيقية ابتكارية خارج الصندوق للمشكلات الصناعية، موضحا أن جامعة بنها لعبت دورا هاما فى حل العديد من المشاكل فى المجالات الطبية والهندسية والزراعية والفنون التطبيقية والحاسبات والذكاء الاصطناعى وإدارة الأعمال وغيرها.
