شهدت غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي تحقيق نمو، وقد أفادت 43% من الشركات بتحقيق إيراداتها نمواً إيجابياً خلال عام العام الماضي.
وكشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اليوم عن دراسة جديدة أجرتها بالشراكة مع معهد Visa للتمكين الاقتصادي بهدف تقييم مرونة الشركات الصغيرة في دبي خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، وشملت استطلاع رأي شمل أكثر من 900 شركة، حيث أظهرت تحقيق الشركات الأكبر حجماً في عام 2020 نتائج أفضل مقارنة بالشركات الأصغر، ولم يكن من المفاجئ رؤية الشركات التي شهدت أسرع نمو للإيرادات في عام 2020 متفائلة حيال تحقيق النمو في عام 2021.
وقالت دائرة الاقتصاد والسياحة: “تمثّلت أبرز تداعيات كوفيد-19 على الأعمال في التأثيرات على حجم المبيعات وفرص التوظيف. كانت معدلات المبيعات والمشتريات المحلية والدولية؛ وحجم قواعد العملاء؛ والتوظيف لدى غالبية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي أكثر المجالات تضرراً من جائحة كوفيد-19، وتبنّت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تقنيات دفع جديدة خلال الجائحة – وتخلت عن بعض وسائل الدفع التقليدية”.
وفي ظل التوجه نحو مواكبة المستجدات، كان هناك تحول نحو الاعتماد على المدفوعات الرقمية والاستغناء عن المدفوعات النقدية والشيكات.
وتابعت : “توسعت الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في استخدامها لشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة والمتاجر الإلكترونية. وعززت هذه الشركات حجم نشاطها الرقمي، كما تضاعف استخدام المتاجر الإلكترونية في كثير من الحالات مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، وتتمثل الأولويات الرئيسية التي حددتها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لمواصلة تعافيها من تبعات الجائحة في استعادة العملاء، ثم تنويع منتجاتها وخدماتها، والتصدير إلى أسواق جديدة، ورقمنة قنوات المبيعات”.
وارتفعت نسبة تطبيق نموذج "الدفع بدون بطاقة" (CNP) من 8٪ في يوليو 2019 إلى 13٪ في أغسطس 2021، ليشهد نمواً بمعدل 60٪، وعلى مستوى الشركات الصغيرة، ارتفعت النسبة من 7% إلى 12% خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 70%. ونتج عن ذلك زيادة قياسية نسبتها 83% على أساس سنوي في عدد تراخيص التجارة الإلكترونية الصادرة في دبي خلال النصف الأول من عام 2020.
وقال عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: "تتمتع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي بالعديد من المزايا، حيث تتبنى الإمارة نظاماً تنافسياً ومثالياً لهذه الشركات للتكيف، وقد أظهرت الجائحة مرونتهم وقدرتهم على الصمود في وجه تداعياتها. وتضع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم وتعزيز القدرات الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أهم أولوياتها، وذلك انسجاماً مع الجهود الداعمة للتوجهات الاستراتيجية لدبي أن تكون لاعباً رئيسياً على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمية. وتؤكد نتائج الدراسة التي أعدتها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومعهد Visa للتمكين الاقتصادي أن الإمكانات الرقمية تعتبر عنصراً رئيسياً للحفاظ على نمو أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة".
من جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المدير الإقليمي، ونائب الرئيس الأول لمجموعة Visa في منطقة مجلس التعاون الخليجي: "ألقت الجائحة وما رافقها من أزمة اقتصادية بظلالها على كافة الأعمال على مستوى العالم مسببة في تداعيات غير مسبوقة، وعانت الشركات متناهية الصغر من هذه الظروف الاستثنائية أكثر من غيرها. لذلك كانت مشاعر التفاؤل التي أبداها التجار في دبي حيال تعافي أعمالهم ونموها مؤشراً مشجعاً للغاية، وكان هذا التفاؤل أكثر بروزاً بين التجار الذين تبنوا تقنيات التجارة الرقمية. ولطالما مثّل دعم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة أولوية قصوى لنا في Visa لاسيما وأن هذه الشركات تعتبر ركيزة رئيسية للانتعاش الاقتصادي".
