أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، محاكمة المتهم بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من المواطنين؛ بحجة استثمارها وتوظيفها في تجارة العملات الرقمية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح البيتكوين». 16يوليو
وكانت النيابة العامة، قد قررت إحالة المتهم للمحكمة الاقتصادية، بعد اتهامه بالاستيلاء على 200 مليون جنيه من حوالي 3 آلاف مواطن، بعد أن كشفت التحقيقات أن المتهم و9 آخرين بينهم 6 محبوسين، وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم عن طريق استخدام شبكة الإنترنت؛ لتجميع أموالهم بحجة توظيفها واستثمارها.
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين أوهموا المجني عليهم باستثمار الأموال في إحدى الشركات للتجارة العامة والبرمجيات، وشركة أخرى للصناعات والاستثمارات، وهما غير مسجلتين بالسجل المُعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
وتلقى المتهمون مبالغ من الجمهور بلغت 66 مليونًا و811 ألفًا و407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولار أمريكي لتوظيفها واستثمارها في أنشطة الشركتين، وأيضا في إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، ثم امتنعوا فيما بعد عن رد الأموال للمودعين ما دفعهم لتقديم بلاغات ضدهم.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغات رسمية وصل عددها إلى 150 بلاغا، وأن أموال الضحايا تراوحت بين 3 آلاف إلى 2 مليون جنيه، كا استمعت النيابة لأقوالهم، وأكدوا أن المتهمين اتفقوا معهم على نسبة أرباح معينة قاموا بدفعها لفترة قصيرة ثم بعد ذلك توقفوا ومن ثم امتنعوا عن إعادة أصول الأموال.
