أكد النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية أن يصاحب أى إتفاقية قرض معروض على البرلمان عرض كامل بأبعاد الاستفادة من هذا القرض والمشكلة التى سيعالجها والمدة الزمنية حتى تكون الصورة واضحة أمام نواب البرلمان، مشيرا إلى أنه تحدث بشأن هذا الموضوع بلجنة الطاقة، خاصة فى القروض التى تكون على دفعات ومنها مرحلة أولى ومرحلة ثانية.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 120 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو بمثابة زيادة لأموال مشروع "إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية "، الموقعة في القاهرة بتاريخي 10 /11 /2021 و 14 /12 /2021، حيث يستهدف القرض تطوير 12 محول بالسد العالي بجانب استبدال 5 محولات ٱخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 1 فضلا عن استبدال محولين آخرين بمحطة كهرباء خزان أسوان 2.
كما أكد، ضرورة أن نكون أمام حلول على أرض الواقع من المعاناة المستمرة من الفواتير الخاصة بالكهرباء على المواطن البسيط نتيجة القراءات المتركمة والقراءات العشوائية، حيث هذه المعاناة لابد أن تتوقف، مشيرا إلى أنه سبق وتقدم بإقتراح بشأن عمل سيستم خاصة بهذه المنظومة ولكن دون أى نتيجة على أرض الواقع حتى الآن.
