قال محمود محي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، إن الديون حول العالم في تزايد وهناك مشكلات في الطاقة، موضحا انه خلال عامي 2007، و 2008 واجهنا مشكلات مرتبطة بالغذاء و الطاقة، وتحديات التمويل، حاليا، كما تم اضافة مشكلة الاسمدة التى تؤثر سلبا علي القطاع الزراعي والغذائي.
واشار محي الدين خلال كلمته في "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر... نحو تمويل مستدام للتنمية" عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الي الاختلاف الشديد في السياسات الدولية، حيث أن القيادة السياسية حول العالم في نزاعات شديدة، ولا يوجد مؤتمرات مثل مؤتمر لندن الذي عقد لاحتواء الأزمة المالية العالمية بعد سقوط البنك ليمن، حيث اجتمع العالم وقدم بعض الحلول والإجراءات التى اعقبت الأزمة ومنعت تحولها الي ركود وكساد ممتد، مضيفا أن الصدامات الاقتصادية واردت الحدوث ولكن الجديد هو عدم تعاون الدول عالميا علي حلها.
ولفت محي الدين، الي ان هناك ثلاثة محاور مرتبطة بالتعاون الدولي تأتي بسبب سوء التنسيق الدولي، ما ادي إلي حدوث أزمة في قنوات التواصل بين الدول، مشيرا إلي أن هناك تراجع حجم رؤوس الأموال المستثمرة بين الدول خاصة بعد فرض الكثير من القيود جراء اندلاع جائحة كورونا ، بالإضافة الأزمة الروسية الأوكرانيّة التي اعقبتها.
وتابع محي الدين، أن كل ما سبق تسبب في مزيد من القيود علي استخدامات رؤوس الأموال، في الوقت الذي يوجد فيه قيودا علي حركة التجارة منذ بدء اجراءات الحماية الشديدة ومنع تصدير الطاقة بعد الحرب في أوكرانيا.
واشار الي انه في مجال التعاون الدولي المرتبطة بالتكنولوجيا، فإن هناك قيود علي الاستخدامات التكنولوجية والتى تفرضها بعض المؤسسات الدولية، ما تسبب في خسارة العالم بنحو 5% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي.
واوضح محي الدين، أن الحديث عن العولمة والتنسيق الدولي والاندماج الاقتصادي يعد حديث مرسل، قائلا: إنه لا قيمة له من دون العمل علي فتح قنوات التجارة والاستثمار والتعاون التكنولوجي وتدفقات العمالة.
واشار الي ان الوضع الخاص بالتنسيق الدولي يجب أن يتم مراجعته، وهناك ٤ محاور لضرورة التعاون الدولي، المحور الاول يتعلق بالتجارة، فيجب أن يتم إعادة الحركة في منظومة سلاسل الإمداد الدولية خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء بالسلع الأساسية حتى تزيد من المنافسة وتقلل من تكلفة الاستيراد وتحسن من فرص التعاون من أجل إعادة النمو، فكلما كان هناك قيود علي حركة التجارة الدولية كلما كان لدينا تحديات اشد فيما يتعلق بالركود التضخمى ومخاوفه، وهو ما يمنع التجارة ويقلل النمو وتزيد من معدلات التضخم.
أما المحور الثانى، هو ما يتعلق بالمديونية الدولية، فلا يمكتنا ان نلوم جائحة كورونا والحرب الروسية الاوكرانية فقط علي هذه الازمة، لاسيما أن البنك الدولي اصدر في ديسمبر ٢٠٢٠ تقرير كشف فيه، أن موجة المديونية الدولية في ارتفاع شديد، وأننا في موجه رابعة لزيادة المديونية الدولية، ما نحن الآن بصدده هو موجه رابعة شديدة الارتفاع من الديون الدولية كل من استطاع الاقتراض اقترض بما يتجاوز في كثير من الأحيان قدرتها علي السداد، بالإضافة إلي ارتفاع المديونيات علي الدول الأقل دخلا.
وأكد محي الدين: لدينا مشاكل في نظم الدفع الدولية ونري ارتفاع في تكلفة المعاملات وتكلفة تحويل الاموال، و تحويل العاملين بالخارج يدفع ٦.٣% تكلفة تحويل الأموال وهذه تكاليف باهظة في ظل موجة الغلاء التي يعاني منها العالم.
