شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن، مناقشات واسعة حول المادة 13 من مشروع قانون بوابة الحج الإلكترونية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى حذر فيه المستشار الدكتور حنفي جبالي من صياغة المادة كما وردت من الحكومة، وشدد على ضرورة صياغتها بشكل دقيق لوجود إشكالية فى صياغتها .
وتنص المادة 13 والواردة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويسدد الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وتؤول حصيلة الرسم إلى الموارد العاملة للدولة بموازنة وزارة الداخلية، على أن تُدعم الخزانة العامة موازنة وزارة الداخلية بنسبة لا تقل عن 50% من حصيلة هذا الرسم، لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه فئات الرسم المشار إليه بالفقرة السابقة.
وتقدم المستشار احمد سعد الدين بتعديل فى صياغة المادة ،بحيث يتضمن تحديد الجهة المختصة التى تقوم بتحصيل الرسم ،فضلا عن إتاحة زيادة مبلغ رسوم الإصدار لحساب وزارة الداخلية لتكلفة إنشاء وتشغيل البوابة
ووافق المجلس على التعديل المقدم من وكيل أول مجلس النواب .وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التعديل فى صياغة المادة هام .وقال:الرسوم أصبحت الأن تؤؤل إلى الجهة المختصة بنسبه ويؤؤول الباقى للخزانة العامة وهذا عكس الدساتير السابقه .
وكانت اللجنة البرلملنية التى أعدت التقرير قد أنتهت إلى صياغة المادة 13 على النحو التالي :يحصل رسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز ألف جنيه، ويتم تحصيل هذا الرسم بإحدى الوسائل المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، على أن تؤول نسبة (50 %) منه للخزانة العامة، وتؤول باقى الحصيلة لحساب وزارة الداخلية لتغطية تكلفة إنشاء وتشغيل البوابة، وبما لا يجاوز قيمة الرسوم المحصلة ويحدد بقرار من وزير الداخلية فئات هذا الرسم.
