قال الدكتور احمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قضية التمويل من القضايا المهمة، حيث إن إيجاد بدائل تمويلية قادرة علي تغطية متطلبات التنمية المستدامة تقع على رأس أولويات الدول في الوقت الحالي في ظل التحديات التي يمر بها العالم في أعقاب جائحة كورونا و تداعيات الحرب الروسيّة الأوكرانية.
وأوضح كمالي، خلال كلمته بالجلسة الاولي في "المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر... نحو تمويل مستدام للتنمية" الذي يعقد اليوم، أن الحكومة المصرية كانت قد تنبهت لأهمية التركيز علي قضية التمويل، وذلك منذ عام 2018، عندما قدمت التقرير الطوعي الثاني للأمم المتحدة، وكان بتضمن فصلا كاملا خاص بتمويل أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي أن مصر كانت من أوائل الدول التي ركز علي إيجاد حلول لقضية تمويل أهداف التنمية المستدامة.
وأشار كمالي إلي أن مصر ألقت الضوء علي وجود فجوة لتمويل أهداف التنمية المستدامة، زادت حدتها عقب اندلاع ازمة جائحة، وهو ما تركز عليه التقرير الطوعي الثالث لمصر في 2021 ، موضحًا إنه يجري العمل علي إيجاد أهم البدائل التمويلية المتاحة والتي سوف تساعد علي تنفيذ رؤية مصر 2030، والتي سوف يتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة.
