أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن جريمة غسيل الأموال لا تستهدف فقط تجارة المخدرات والآثار والسلاح وتجارة البشر وتمويل الإرهاب، لافتا الي أنها تشمل المعاملات غير الشرعية او ما تم الحصول علية بمعاملات شرعية ولكن لم يتم الكشف علية بشفافية ودقة للمختصين وتخصيص حق الدولة فيه.
وأشار " سالم "، أن صاحب المال يريد صاحب المال ادماجة في القنوات الشرعية للمعاملات المالية والمصرفية سواء في صورة حسابات وحسابات بنكية وعقارات او استخدامه نقدًا في المجتمع.
وقال النائب مصطفى سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، على القناة الفضائية المصرية الأولى، إلى أن 45% من الاقتصاد الموازي غير مسجلين في أي سجلات رسمية، وتساءل وكيل لجنة الخطة والموازنة قائلا: هل يعقل أن من يملكون نصف حجم الاقتصاد المصرية لا يدفعون ضرائب ومعاملاتهم غير مرصودة ولا مسجلة وتصل حتي تريلون جنية سنويا معقبا السبب في ذلك أن المعاملات غير مرصودة ويتم وضعها في المصارف بعقود عرفية أو في السوق العقارية وغيرها، واصفًا أن ذلك غسيل أموال واضح.
وقال النائب مصطفى سالم، إن مصر نجحت في مكافحة الإرهاب، ويجب أن ننجح كذلك في مكافحة غسيل الأموال وسرقة أموال الشعب المصري، لافتًا إلى أن التشريع الجديد تطرق لبند مهم جدًا، وهو أنه لا يجب إثبات وجود جريمة وراء هذه الأموال التي يتم الكشف عنها، وإنما يكفي إثبات أنها غير مشروعة وتم تحصيلها بأساليب غير مشروعة.
ولفت " سالم "، في الفترة الماضية ظهرت شخصيات دخولها يفترض أنها متوسطة، ومع ذلك ظهرت لديهم مليارات وملايين، مطالبا الجهاز المركزي بسؤالهم عن مصادر عن هذة الأموال وتقديم اقرارت ضريبية سنوية تحدد فيها معاملاتهم المالية ؟
وشدد وكيل خطة النواب، أن غسيل الأموال يعمل علي هروب المستثمرين من البلاد بالإضافة الي أن غشيل الأموال أداة مدمرة للمجتمع وتؤدي الي فساد المنافسة العادلة في كافة المجالات وتغزي المال السياسي في بعض الأحيان.
وقال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ربما كانت أفضل لو تمت مراجعة القانون وتم تعديله بشكل أكبر وأشمل وأوسع.
جاء ذلك خلال مناقشة تعديلات مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنظور خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأضاف سالم: «إننا وبصراحة شديدة ومنذ صدور أول قانون في هذا الشأن عام ٢٠٠٢ شهدنا تضخمًا لثروات لبعض الأشخاص حتى أصبح من المعتاد أن نرى حولنا أفراد كنا نعرفهم بمستواهم المادي البسيط أو المتوسط أصبحوا من أصحاب المليارات ومئات الملايين، وهذا القانون لا يطالهم ولا يسألهم من أين لكم هذا؟، رغم أن المسألة بسيطة ويمكن مراجعة هذه الثروات مع الإقرارات الضريبية المقدمة من هؤلاء الأفراد والتي تتضمن فائض الربح المحقق من أعمالهم للتحقق من مشروعية وقانونية هذه الثروات».
وأوضح انه لا ينتبه أحد إلى عمليات تبييض هذه الأموال التي تتم بل ويتم إستخدام تلك الأموال الغير معروفة المصدر في تمويل الإرهاب احيانا أوإفساد حياتنا الاقتصادية والاجتماعية وأحيانًا للأسف نجمل الصورة ونطلق عليه اسم الاقتصاد الموازي.
وأشار سالم أن الموضوع ليس بقضية تهرب ضريبي وحسب، لكنها عمليات متتالية ومتكاملة الأركان لغسل الأموال الفاسدة في أنشطة اقتصادية متراكبة تكتسب للأسف الصفة القانونية في النهاية.
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة أننا إذا أردنا معرفة السبب الرئيسي لاحجام الاستثمارات الأجنبية عن مصر فهذا هو مكمن الداء، لأن المستثمر الأجنبي يعلم أن القانون فضفاض في محاصرة منافسيه من أصحاب الأنشطة الفاسدة.
