أعلنت غرفة شركات السياحة عن إحالة أي موظف بالقطاع أو مرشد سياحي يقوم بتصوير واقعة سلبية تمس السائح، للتحقيق والمساءلة القانونية؛ وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
وقالت الغرفة في خطاب لشركات السياحة، إنه تلاحظ خلال الآونة الأخيرة قيام بعض العاملين بالقطاع السياحي بتصوير بعض الممارسات غير اللائقة وغير المقبولة التي يواجهها بعض السائحين أثناء قيامهم ببرامجهم السياحية، ونشر تلك المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداولها بشكل ملحوظ وسريع، مشيرة إلى أن هذا الأمر يعطي انطباع سلبي لدى من يشاهد المقاطع وكأن تلك الممارسات معتاده أو مقبولة لدى الشعب المصري خلافا للحقيقة ، مما يسيء الى سمعة البلاد السياحية .
واضافت، أنه في ضوء التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار، وحتى يتسنى للوزارة التعامل مع تلك الأحداث بحرفية ومهنية لضمان حصول مرتكبيها على أشد العقاب وضمان عدم تكرارها دون تصدير فكرة سيئة عن المقصد السياحي المصري، فأنه يلزم التنبيه على جميع المتعاملين مع عملاء الشركات بضرورة إخطار الغرفة فورا في حالة وقوع أي أحداث مسيئة تمس السائح بأي ضرر.
وتابعت أنه بالنسبة لأي حدث يتم توثيقه فقد تم الاتفاق بين الغرفة والوزارة على التعامل مع تلك المقاطع دون تهويل أو تهوين، موضحة انه في حالة حدوث أي واقعة سلبية من تحرش ومضايقات ونصب وخلافه، وتم توثيق تلك الوقائع بالتصوير يحظر تماما نشر هذه المقاطع المصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإلا يتعرض الشخص القائم بالنشر للمساءلة القانونية.
وتابعت الغرفة، بأنه يجب أرسال الفيديو الخاص بأي واقعة على رقم الواتساب الخاص بالغرفة على ألا يكون قد تم التلاعب بالنسخة المصورة ويكون مرفقا به اسم من قام بالتصوير ووظيفته وعلاقته بالواقعة، ورقم هاتفه، واسم الشركة أو الجهة التابع لها وتاريخ ومحل حدوث الواقعة .
وترسل الغرفة الفيديو المستلم الى وزارة السياحة التي تقوم بالتحقق من الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وفي حالة عدم جدية المحتوى او التلاعب به قبل ارسالة سوف يتعرض الشخص المبلغ الى المساءلة القانونية.
