أكدت وزارة الطاقة والنفط السودانية، أن الخرطوم وجوبا بدأتا مباحثات للوصول لاتفاق جديد في مجال النفط.
وذكرت وزارة الطاقة السودانية، في بيان صحفي، أن مباحثات مشتركة بين الخرطوم وجوبا انطلقت اليوم بالخرطوم، لتطوير التعاون المشترك في مجال البترول، وبحث الترتيبات الفنية والمالية وزيادة الانتاج النفطي والتحديات التي واجهة تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين في مجال النفط.
ووصل وفد عالي المستوى من وزارتي البترول والمالية بدولة جنوب السودان برفقة عدد من الفنيين لبحث وتقيم تنفيذ الاتفاقية السابقة من ناحية الترتيبات المالية والفنية والتحديات التي صاحبت تنفيذيها بغرض وضع إطار لتجديد الاتفاقيات المشتركة في مجال البترول.
وأكد وزير الطاقة والنفط السوداني المهندس محمد عبدالله، أهمية المباحثات التي تناقش تجديد اتفاقيات نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان عبر منشآت السودان.
وأشار إلى الاتفاقيات السابقة التي تم توقيعها منذ العام 2012 وانتهت في شهر مارس 2022 وتم بموجبها الاتفاق على نقل ومعالجة خام جنوب السودان، لافتا إلى أنه بذلك قامت دولة جنوب السودان بالايفاء بالالتزامات المالية الناتجة عن انفصال دولة جنوب السودان والتي وصلت إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار.
وأوضح أن الاتفاقيات السابقة واجهت كثيرا من التحديات منها السياسية والفنية وتمت معالجتها بصورة ودية وأخوية بين الشعبين الشقيقين، متوقعًا أن يصل الطرفان إلى اتفاقات جديدة بشأن نقل ومعالجة خام دولة جنوب السودان، لأنها مستندة على خبرة الاتفاقيات السابقة وطرق تنفيذها ومعالجة التحديات.
وشدد على الاهتمام الكبير بإنتاج النفط في جنوب السودان والذي يعتمد على المنشآت في السودان التي تعتمد أيضا على نفط دولة جنوب السودان في تشغيلها مما يجعل المصالح مشتركة.
وأكد السعي إلى زيادة الانتاج النفطي في الدولتين والعمل المشترك لتطوير الانتاج والنهوض بالصناعة النفطية في البلدين لمصلحة الشعبين.
من جانبه، قال المهندس اوو دانيال شوانق وكيل وزارة البترول بدولة جنوب السودان، إننا سوف نناقش القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين والتي تتعلق باتفاقية النفط والقضايا الاقتصادية والاتفاقيات التي وقعت عام ٢٠١٢، وهى الاتفاقات التي تمثل واحد من ركائز اقتصاد البلدين.
وأضاف: "الاتفاق وصل إلى نهايته عام ٢٠٢٢"، موضحا أن اتفاقية النفط والمسائل الاقتصادية ستكون قاعدة فنية واقتصادية تسهل على البلدين التحرك بسلاسة لتطوير التعاون المشترك.
وتطرقت المباحثات إلى ملامح الاتفاق الجديد وبدأت الاجتماعات الفنية والمالية بحضور مسؤولين وفنيين من البلدين والشركات المشغلة.
