كشفت وزارة الزراعة، عن حرص الدولة والقيادة السياسية على السير في سياسة استصلاح الأراضي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية، وذلك للتوسع في مشروعات التوسع الزراعي والتي تعدّ المخرج الأساسي للأمن الغذائي.
وكانت بدأت الدولة تنفيذ مشروع مستقبل مصر للاستصلاح الزراعي في 1 سبتمبر 2021، وينتهي في 31 يوليو 2023، وقد بلغت بنسبة التنفيذ حتى الآن إلى 24%. وتصل تكلفة مشروع الدلتا الجديدة 160 مليار جنيه، ويشمل شق ترع مكشوفة وأنابيب لمسارات المياه، ومحطات رفع وكباري للسيارات والمشاة، ويهدف حسب البيانات الرسمية إلى خفض فاتورة استيراد الحبوب من الخارج.
إلى ذلك، قال السيد القصير، وزير الزراعة، إن مصر تستهدف استصلاح وزراعة قرابة 2.2 مليون فدان جديدة من الأراضي الزراعية، متابعا : "لو لم يكن لدينا تلك المشروعات الضخمة من الزراعات كنا سنعاني".
وأضاف، أن هناك دولة كبرى تفرض قيود على شعوبها لشراء المنتجات، فيما تشهد مصر توافر جميع السلع ولا توجد أي مشاكل، متابعًا أن مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي سيزيد من قدرات مصر الزراعية.
وأشار وزير الزراعة إلى وجود جهود كبيرة يتم بذلها في مشروع مستقبل مصر الزراعي، ولجأت إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية، موضحًا أن حصة المياه في مصر لم تتغير منذ عهد محمد علي ولجأت الدولة إلى بدائل كثيرة لزراعة المشروعات القومية.
واستطرد القصير، أن الدولة نجحت في تحويل الصحراء إلى أراضي خضراء، كما يتم العمل على استصلاح ما بين 3 إلى 4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية، مشددًا على أن نسبة الإهدار في المشروعات الزراعية الجديدة قليلة جدا، كما أن استخدام الميكنة الحديثة في الزراعات لمراقبة المحصول.
كما قال الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة، إن مشروع مستقبل مصر نواة مشروع توشكى الجديد العملاق في قلب الصحراء المصرية، كان على مدار آلاف السنين صحراء، لافتا إلى أننا الآن نرى كيف تحولت الأراضي الصحراوية إلى بيئة خضراء مثمرة تنتج الخير لكل المصريين.
وأوضح، أن الأرض كانت صحراء وفي أقل من 4 سنوات أصبحت خضراء، لافتا إلى أن الدولة ركزت على التوسع الأفقي كأحد المحاور المهمة لتحقيق الأمن الغذائي.
وذكر فهيم، أن الرئيس السيسي في أقل من أسبوعين كان في أقصى جنوب مصر يشهد موسم حصاد القمح، ثم انتقل لأقصى شمال مصر، لافتتاح موسم الخير لمصر في استصلاح أراضي الصحراء وزراعة كم كبير من المحاصيل الزراعية.
وأضاف، أنه من المعروف أن زراعة الصحراء مكلفة سواء البنية التحتية أو الإنشائية، ولكن أن يتم زراعة محاصيل استراتيجية من القمح والذرة والفول الصويا وعباد الشمس، معروفة أنها ذات عائد متوسط، وأن تتحمل الدولة فرق التكلفة في زراعة المحاصيل في البداية هو جزء كبير من مجهود الدولة.
إلى ذلك، أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن التوسع الأفقي في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية والتوسع الرأسي بزيادة الإنتاج أصبحت من الأولويات وليست رفاهية يمكن تأجيلها، مشيدًا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع مستقبل مصر.
وأضاف، أن التوسع الأفقي والرأسي في القطاع الزراعي ضرورة لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية، نتيجة التعديات في السنوات الماضية ولتوفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل الزيادة السكانية.
وأشار أبو صدام، إلى أن الاتجاه إلى زيادة الإنتاج الزراعي بكل السبل هو الطريق الأمثل للحد من الأزمات العالمية الراهنة والمستقبلية لتوفير الأمن الغذائي، والحد من الحاجة للدول الأخرى مع ما يشكل ذلك خطرًا على استقلالية الدولة.
وأوضح نقيب الفلاحين، أن زيادة التنمية الزراعية يعود بالمنفعة المباشرة وغير المباشرة على الفلاحين، لافتًا إلى أن الفلاح هو العنصر الأساسي في أية عملية زراعية باعتباره المعني الأول بهذه التنمية سواء كان منتجًا أومستهلكًا أو حتى عاملاً في هذه المشاريع القومية العملاقة.
وأشار إلى أن اتجاه الدولة لتنفيذ مشروعات زراعية عملاقة هو عين الصواب لعدم قدرة القطاع الخاص على تنفيذ مثل هذه المشاريع من ناحية وللحفاظ على الأمن القومي الغذائي من ناحية أخرى، متابعًا أن مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة والمشاريع القومية الزراعية الأخرى توفر فرص عمل جديدة، وتنمي الخبرات الزراعية، وتخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وتساهم في توفير المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، وتساهم في دعم ميزانية الدولة بالعملة الصعبة في حالة التصدير.
