قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، هدفه مكافحة هذه الجريمة التي تهدد أي اقتصاد تنموي يسعى للنهوض.
وتابع "درويش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن غسيل الأموال يعتبر الباب الخلفي لتمويل جرائم الإرهاب، والهدف من تعديل القانون تشديد وتجفيف منابع الجرائم التي تهدد الاقتصاد والسلم المجتمعي.
ولفت إلى أن جريمة غسل الأموال في مصر والمنطقة العربية كانت تستخدم في الحروب التي حدثت في المنطقة آخر 10 سنوات، مضيفًا ان مصر من الدول الرائد التي سنت القوانين المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
وأضاف أن القانون يسعى لمكافحة توظيف الأموال، خاصة أن هذه الظاهرة انتشرت في المجتمع بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن عقوبة توظيف الأموال هي السجن المشدد الذي يصل لـ15 عامًا، وغرامة من 100 ألف لما يزيد عن ثلثين من الأموال التي حصل عليها المجرم
